السبت، 18 ديسمبر 2021

الكود ٢٠٢١:١٢:١٩م

 الكود ٢٠٢١:١٢:١٩م

عروة الصادق

استذكار موعد إعلان الاستقلال ليس استدعاء للتاريخ من أضابير إرشيف الدول، وإنما هو إحياء لقيم وإرث ونضال وأصداء وروح الآباء المؤسسين، فالحديث عن هذا التاريخ لا ينفصل عن استحضار إجماع الأمة السودانية وتضحيات أبنائها وبذلهم الأرواح في كل المعارك الاستقلالية في جميع أطوارها المتوالية عل البلاد، وصمودهم ضد السياق الاستعماري، وتطويع الأحداث البشرية لصالح إعلان البلاد واحدة موحدة حرة مستقلة رغم محاولات الإرغام الاستبدادي، فقد اختار السودانيون في وقت مبكر تجاوز العصبيات الطائفية والقبلية والإثنية لوحدة الكلمة ومن ثم وحدة القرار في أول برلمان للدولة وقتذاك، مع العلم أن المعركة الاستقلالية قد انبرى لها طيف من هذا الشعب وليس جميعهم واستمرت المسيرة الاستقلالية بندية واحترام مع الآخر، حتى لأولئك الذين استدعوا المستعمر أو استبقوه في أرض الأجداد، ومع غلبة النداءات الاستقلالية ظلت جذوة النداءات الفدرالية منتشرة في الأقاليم المختلفة، وتجاهل تلك النداءات (ككوفيدرالية الجنوب) هو ما قاد لاحقا لإنفصال جزء عزيز لدولة جنوب السودان المستقلة، واليوم هنالك ذات الرغبات ونداءات مشابهة في أطراف البلاد كالشرق وجنوب كردفان.


إنطلاقا من هذه الحقائق والبديهيات عرف السودانيون أنهم لا يمكن أن يتجاوزا أسوار المستعمرات وكسر قيود المستعمر نحو الحرية إلا بإقرارهم أنهم لجنس بشري واحد وأنهم لآدم عليه السلام و"آدم من تراب" وقدسوا وقدرا لأجل ذلك هذا التراب،  وأن حقهم في الحرية ليس منحة بشرية وإنما هو ثابت أتت به الشرائع السماوية وأقرته الأمم بالرقي الحضاري، واندفع الجيل الاستقلالي بإرث معرفي كبير ملم بضرورة تأسيس دولة حرة تستمد سلطاتها من إرادة شعبها القوي، وخاضوا تجربتهم الفريدة التي أجهضتها الأيادي الإنقلابية.


فقد كان الشعب السوداني أقوى دافع للنوابه في البرلمان ليمضوا قدما دون توان أو وجل لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955م، وجأر الآباء بضرورة الخروج من ذلك القمقم وتأسيس حكومة مستقلة في يناير 1956م، وإرساء ما ينظم حياة السودانيين وما ينشدونه.


لا شك أن دوافع الإحساس بالضيم وعبق الدماء الذكية التي سالت كانت أهم دوافع الوثوب نحو الاستقلال، وظلت المعاناة للوصول إلى الاستقلال ماثلة حتى الساعات الأخيرة من رفع رايته عالية خفاقة، هذه الإرادة أرغمت المستعمر لاحقا أن يقر بانتهاكاته وأن يسجل اعترافه ببسالة وقوة هذا الشعب فدونكم ما قاله ونستون شرشل.


وبذلك عطل السودانيون كل محاولات التشريع الوصائي عليهم وهدم كل ما نسجته أجهزة المخابرات ومنعوا استغلال السودان وأوقفوا نهب موارده وتسخيرها لأجندة المستعر وقهروا بمهابتهم أجندة الطغيان وجندوا لذلك جنودا دافعوا عن ترابه ولم يتهاونوا أو يفرطوا في حدوده.


اليوم بعد عقود من الإستقلال يبحث السودانيون عن الحدود المغتصبة ويلهث سوادهم الأعظم عن الحقوق الإنسان الأساسية، من كرامة وحرية وسلام وعدالة، ومساواة ويجدون في التضحية لتحقيق رفاهية المواطنين بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وفي سبيل ذلك التوق بذل السودانييون طوال العقود الاستبدادية أعز ما ملكوا وجادوا بالروح ولا زالوا ففي الأعوام (1958-1964)، (1969-1985)، (1986-1989) كان قدرهم أن يضحوا ومن حظهم العاثر أنهم اليوم يخوضون ذات المعركة.


وبذات القدر تمارس السلطة الانقلابية اليوم إنكارا شديدا لرغبات الشعب وتبخيسا لجهوده الباذخة، تمالئها في ذلك مجاميع سياسية وكارتيلات اقتصادية وطوائف وكيانات اجتماعية وأجهزة مخابراتية ومحاور دولية، تريد جميعها إخضاع الشعب السوداني ليتخلى عن ثوابت الأمة السودانية وأن يركن بخنوع لإملاءات الداخل الإستبدادي والخارج الاستعماري بوجهه الجديد.


والموقف اليوم أن الشعب السوداني يرغب في تقرير مصيره كما فعل في كافة الحقب، وذلك وفق ما أقرته  كافة الشرائع والسنن الكونية والتطلعات الإنسانية وقوانين الأمم المتحدة رفضا لكافة أشكال الوصاية والاستعمار والاستبداد والفساد، ومثلت ثورة 19 ديسمبر 2018 الوجه الأنضر لتلك السيادة الوطنية والسيف الأمضى لمجالدة أجندة المستبد والمستعمر.


ورغم أنه قد قطع الطريق أمام كل تلك الآمال - إنقلاب 25 أكتوبر 2021م- وحال دون تحقيق إرادة الشعب السوداني وبدد مكاسب وثوابت ضحى لأجلها شبابه بدم ثخين، وقد عطل الانقلاب كافة أوجه تنمية التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وأعاق التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد، وبذر شرارة التمييز الغبائني والتفريق المناطقي والتمزيق العشائري ودق طبول الحرب.


إلا أن الشارع السوداني بسواده الأعظم يؤكد يوما بعد يوم تصديه للإنقلاب وآثاره المقيتة، ومضيه نحو إسقاطه وتعرية سدنته وكشف مؤامرات داعميه الدنيئة، والسعي لوضعهم في أمكنتهم التاريخية المحتومة.


ولإيماني التام بأن أي عملية للتغيير والتحرير إذا تم التراجع عنها تهزم نفسها وربما ستحمل بذور فنائها في أحشائها، لذلك أرجح أنه لابد من المضي قدما لتجنب الأزمات والكوارث المحتملة، والصمود والتحدي هو الذي سيضع حدا لكل مطامع المستبد وهزيمته هو وما ارتبط به من دوائر اجتماعية وكارتيلات فساد وجنود المخابرات.


كما أن الشعوب لا تساوم في مكتسبتها وتقاوم من يحاول انتزاعها وتسترخص المهج والدماء لذلك، كذلك هي على علم بأن عملية التحرير والتغيير لا تقاوم ولا يمكن هزيمتها من قبل الأنظمة الدكتاتورية مهما فعلت أو استخدمت أو حاربت الشعوب بكافة أدوات القمع الدكتاتوري، والقهر البوليسي، والظلم السلطوي، والفصل العنصري، والتمييز الثقافي، وتعمل الشعوب وتبذل كل الوسع لمحو تلك الأنظمة وأي دنس أو خطيئة ارتبطت بالاستبداد.


ختاما: إني هنا لا أطمح لرغبات ذاتية في النصر، ولا أرجو مستبدا أن يمنحني حرياتي شخصية، ولا استجدي فاسدا ليطعمني من موائده، ولكني على يقين بحكم التجارب التاريخية والقراءات الحديثة أن الاستبداد إلا زوال ولطالما رددت ذلك وأنا في وحشة الاعتقال أتلظى بسياط الجلاد، فمهما كانت أوجه الاستبداد أو سطوته أو واجهاته ومهما كلفت مواجهاته فهو آفل ليخلفه نظام ديمقراطي برضا الشعوب، وكما قال الحقاني عليه الرضوان: "الديمقراطية عائدة وراجحة"، لذلك علينا أن نعمل جميعا على الآتي:

1. إخضاع الإنقلابيين وهزيمة الإنقلاب وانتزاع كافة حقوقنا غير منقوصة بمواصلة التصدي والمقاومة بكافة الوسائل السلمية المجربة والمبتكرة.


2. إقناع المحيط الإقليمي والدولي أن أي محاولة لتجميل الانقلاب أو شرعنته يعني تمهيد السبيل إلى الردة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في البلاد واستدعاء لثالوث: الأيدلوجيات الواهمة، والسياسات الخاطئة، والحروب الأهلية.


3. إقلاع الطيف السوداني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري والثوري المقاوم عن المعارك العبثية حول المصالح والمكاسب والأجندة الحزبية والصراع حول الهوية والدين والدولة وغيره، والتي اتخذها الانقلابيين ذريعة لانقلابهم، والاستعداد للمستقبل بصياغة مشاريع وبرامج ورؤى تنافسية تكفلها آليات التداول السلمي والتعاطي الحر .


4. إرجاع كافة آليات العنف التي تم استدعاءها بعد الإنقلاب وتلك التي تم تصديرها وإقحامها في حروب بالوكالة إلى ثكناتها وإيقاف كل الأعمال المسلحة والعسكرية والأمنية والقمعية ضد المواطنين السودانيين وأن ينحسر دور الأجهزة النظامية سياسيا وينحصر نشاطها في ماهو معلوم ومنصوص عليه بحماية الوطن والمواطن والدستور واستعادة حدودنا المغتصبة.


5. إشباع رغبات كافة المواطنين السودانيين في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم وكفالة تطلعاتهم وتضمينها في كل الشعارات والنداءات والأطر السياسية والمواثيق المرجوة، واستيعاب تطلعات كل من انتمى لهذا الوطن في الحواضر والأقاليم ومعسكرات اللجوء والنزوح وفي دول المهجر وتجنب الاستدراكات المتأخرة.


6.  إنتزاع كل بذور الانقضاض على سلطة الشعب ومحاربة كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار وتضييع الاستقلال، وفضح كل ما من شأنه ضعضعة الأوضاع كالتأمر الداخلي من المكونات السياسية والعسكرية والعشائرية ومنع التدخلات الخارجية عبر دول و أحلاف و أجهزة مخابرات.


7. إرتفاع الوعي بأهمية ثوابت هذا الشعب السوداني (القيمية – التارخية – الثورية..) وضرورة التمسك بها وإلزام المؤسسات والكيانات السياسية والإجتماعية والثقافية بضرورة إحترامها وعدم تضييعها وبذل الجميع أجل التضحيات في سبيل استردادها.


#مليونيه١٩ديسمبر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021

انقلابيي السودان والبحث عن الشرعية عبر ورق التوت قبل أيام من السقوط



عروة الصادق


تتواصل الجهود الإنقلابية لشرعنة إنقلاب 25 أكتوبر عبر البحث عن وثائق هجين وأخرى معدلة وأخيرة مشتراة، ويطلق عليها الإعلان السياسي أو الميثاق أو ما إلى ذلك، وتصرف لأجل ذلك أموال ورشا سياسية متنافية مع الإرث السياسي الأخلاقي ومتماهية مع تركة النظام الإخواني المباد.


في التوازي مع الجهد السياسي الذي يبذله عسكر الإنقلاب وممالئيهم من السدنة من ساسة ومستشارين وخبراء استراتيجيين وأمنيين، تتوالي الاتصالات الصهيومحورية مع دولة الاحتلال وأجهزتها الاستخباراتية والتواصل مع دول التي وعدت قادة الانقلاب بتوفير مطلوباته الآنية والمستقبلية ولكن عقب الصد الجريء والجاد والتصدي السلمي المندفع للإنقلاب تراجعت تلك الدول عن دعم الإنقلاب إلا على استحياء من البعض.


مثلت عقبة تجاوز الانتهاكات الإنسانية وإهدار الحريات العامة إبان أيام الإنقلاب أكبر عائق أمام تجاوز آثار الانتقلاب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، فالتردي الاقتصادي وملامح موازنة العام 2022م غير واضحة المعالم وستتأثر بصورة كبيرة لما يرجى تلافيه من قصور في توفير تمويل وافي لحصاد الموسم المطري وكذلك توفير مدخلات الموسم الشتوي، فضلا عن التأثر بما نجم عن إيقاف العديد من أيادي الدعم الإقليمي والدولي وكذلك عمل الانقلاب على تفتيت البنية السياسية واجتهد بصورة حثيثة على دق أسافين الشقاق بينها وصلت حد الخصومة السياسية وصار بعض مناضلي الأمس سدنة وموظفين تحت إمرة الجترال الإنقلابي.


وتراجع الوضع الأمني لحالة أقرب منها لما كان عليه الحال في 2003 خصوصا في دارفور ومحاولة إفراغ عدد من المناطق باختلاق معارك ضارية راح ضحيتها عدد من أبناء السودان بصورة مزعجة ومقلقة لكل ذوي ضمير إنساني حي، يجتهد هؤلاء لإخلاء مناطق برمتها من السكان بإجبارهم على النزوح واللجوء، وتمهيدا لوضع أيادي مخابراتية وشركات رمادية للاستيلاء على موارد الإقليم والسودان، وكذا الحال في شرق السودان الذي يتم التمهيد لفصله عبر خطوات مدروسة وملموسة وتم التمهيد لذلك بوضع أجندة إنفصالية مغروسة في سقف مطلوبات الجماعات الاحتجاجية فيه.


عمد الانقلابيون منذ يومهم الأول إبان المجلس العسكري لاستخدام كرت التطبيع لتجاوز الحواجز الدولية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وللأسف لا زالوا يظنون أن هذا السبيل هو المفتاح لنجاتهم من شرور يمكن أن تحيط بهم وملاحقات تلوح بوارقها، وفي ذلك سكبوا مدادا معلوماتيا ومددا عسكريا وتمديدا لحبال الوهم بأن السودان حكومة وشعبا سيركن لتلك الخطوات التطبيعية التركيعية التقطيعية.


وما يؤسف له أن الانقلابيين استخدموا خطط قديمة من أضابير أجهزة الأمن والمخابرات بعضها استخدم لعقود مضت وأخرى استخدمها  المشير المخلوع في أواخر أيامه قبل وعند السقوط، بل واستعان بذات مستشاري المخلوع الأمنيين والعسكريين ومن يسمون بالاستراتيجيين وسخر لهم موارد البلاد ليمدوه بخطط أوردته لحتفه بظلفه، ومثل تبادل الزيارات بين وفود إسرائلية للخرطوم وسودانية لتل أبيب أبهى تجليات البحث عن ترسيخ للنظام الإنقلابي حتى قبل الإعلان في 25 أكتوبر وتواصلت إلى ما بعده.


ستظل الإرادة الغالبة هي نداءات ومطلوبات الشارع السوداني الذي وضع النقاط فوق الحروف وبذل التضحيات الكبيرة لذلك، وقطعا سيرغم هذا الشارع أولئك الانقلابيين للتراجع عن إجراءاتهم وسينهي فصول آخر انقلاب في تاريخ السودان بإذن الله.


أختم بالقول: أن هذا يوجب استعداد قوى الثورة للترتيب لما بعد إنهاء فصول الانقلاب وضرورة إنجاز الآتي:

‌أ) ملف دسترة الدولة وإنجاز المؤتمر الدستوري وصياغة مسودة الدستور والمؤسسات الدستورية.

‌ب) استعادة مسار الاصلاحات الاقتصادية وما يصحبه من دعم اجتماعي للمتأثرين بجراحة وزارة المالية والمضي قدما في توفير التمويل الكافي للقطاعات المنتجة والصناعية في القطاعين الحكومي والخاص.

‌ج) إكمال ملف السلام وضرورة بذل الجهود الحثيثة للتواصل مع قيادة الحركتين الشعبية وجيش تحرير السودان.

‌د) ملف العدالة (إجرائيا) و(جنائيا) والتمهيد لذلك بتهيئة المؤسسات المعنية بهذا الملف (النيابة – القضاء)، ويلحق بذلك ملف العدالة الانتقالية الذي لا بد من الاسراع بوضع قانونه وتكوين مفوضيته.


‌ه) ملف الانتخابات والذي يتخذه الانقلابيون فزاعة للقوى السياسية، ويقيني أن كافة القوى السياسية السودانية بمختلف مشاربها تتطلع جلها لترسيخ النظام الديمقراطي عبر انتخابات حرة نزيهة تعقب نهاية الفترة الانتقالية ولكن للوصول لتلك الانتخابات علينا وضع الاستحقاقات الانتخابية نصب أعيننا وهي واجب إن لم ننجزه لن نصل للانتخابات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وتلك الاستحقاقات هي:

1. صياغة قانون مفوضية الانتخابات والتي تضطلع بوضع مشروع قانون الانتخابات وأن يكون هذا القانون مقروءا مع القوانيين السودانية وتأثيرها على نزاهة وحرية الانتخابات الانتخابات.(قوانين القوات النظامية كالدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة- القانون الجنائي - قانون المعلوماتية- قانون الصحافة المطبوعات – قانون النشر الالكتروني- قانون تسجيل الأحزاب قانون الطواريء.

2. إًصلاح المؤسسات العدلية والنظامية للاضطلاع بدورها في العملية انتخابية.

3. استكمال مطلبوات الاستقرار السياسي المنشود المبين بعضها أعلاه والتي تمثل اجندة منفيستو التغيير القادم.

4. استكمال تفكيك التمكين وتلافي تأثير سدنة وفلول الحزب الواحد على العملية الانتخابية.

5. ترسيخ حرية الإعلام وتوفير المناخ المناسب لذلك.

6. ضمان تمويل الانتخابات بالصورة التي تمكن من استيعاب كافة خارطة الوطن ترسيما وحصرا للناخبين في كافة بقاعه. 

7. تهيئة مؤسسات الإحصاء السكاني كالسجل القومي والبطاقة القومية وإمكنية التصويت الرقمي والدعاية الالكترونية لاستيعاب مرشحي وناخبي المهجر السوداني في دول العالم.

8. الدعم الفني والتدريب من الجهات المهتمة دوليا وإقليميا ومحليا وضرورة أن ينال شباب لجان المقاومة والتغيير والخدمات النصيب الأوفر ليكونوا ضمن طواقم العملية الانتخابية.  

9. قراءة تجربتي 2010- 2015م مقارنة بانتخابات 1965- 1986م.

10. كما ينبغي تحديد النظام الانتخابي المطلوب والذي يضمن تمثيل كافة التكوينات الاجتماعية والسياسية وتجاوز حصر الفوز للكيانات الكبيرة وتمثيل الأقليات.