الاثنين، 17 يوليو 2023

السودان: مشروعية التهشيم تحت دعاوي التهميش

السودان: مشروعية التهشيم تحت دعاوي التهميش

● مقدمة: إن التهميش الثقافي والسياسي والاجتماعي والديني والنوعي في السودان له تاريخ طويل ومرتبط بعدة عوامل ذاتية وموضوعية، وبتتبع جذوره إلى تواريخ قديمة نجد أنه ادعاء طبيعي، وصرخة حياة لانسان ينشد الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، ولكن صاغته نخبة وفق هوها في مشاريع قاصرة ذات طابع سياسي، وجنت من خلاله سلطة وثروة وأموال طائلة، لكنها ما جنبت مجتمعاتها التهميش الذي لا زالت ترسف تحت غلاله، فيما هم يرفلون في نعيم السلطة، فمذ أن نشأت الصراعات بين القبائل والجماعات العرقية والثقافية المختلفة، تأزمت هذه الصراعات بسبب النزاع على الأراضي والموارد والتنافس على السيطرة السياسية، وغذت تلك الجماعات السياسية والأيدولوجية أوار الصراع، وجعلته يتخذ طابعا مسلحا دمويا.

متلازمة تاريخية:

● تاريخيا، تعددت أسباب الصراعات في السودان وتأثرت بعدة عوامل، بما في ذلك الاستعمار الأنجليزي وحكم الاستعمار التركي، وتقسيم البلاد الذي لم يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والعرقي والديني للسكان، وقد تفاقمت المشكلات وزادت الأزمات بعد الجلاء وأصيب السودان بمتلازمة الدكتاتوريات والشموليات والأنظمة الأتوقراطية ونموذج قاس وقبيح للدولة الثيوقراطية التي اتخذت طابعا فاشيستيا، حيث لم يتم التوافق السودانيون طوال هذه الحقبة بعد الاستقلال إلى يومنا هذا على نظام سياسي شامل يعبر عن جميع المكونات السودانية، ولم يتمكنوا من صياغة مشروعهم الوطني وعجزوا مجتمعين عن الحفاظ على أمن وطنهم ووحدة أراضيه وصون الحقوق وحماية الثروات، بل تورط كثير منهم في جرائم أكبرها انفصال البلاد، والابادات الجماعية وتهريب الثروات وتخريب المرافق والمشروعات القومية.

● فمنذ أن صاغ بيتر وودوارد كتابه الذي تتناول فيه مسألة التهميش في السودان، تحت اسم "السودان: الصراع الديني والاستعمار"، والذي اتخذه البعض مرجعية تاريخية لتحليل جذور الأزمة، اتخذه البعض الآخر كدليل لتعميق الخلاف بين السودانيين للهيمنة والاستبداد وتقسيم وتجزئة المجتمعات، وقد مضى في كتابه "الحكم والصراع في السودان" الكاتب أديب خليل، لرصد وتحليل موضوعي للحكم والصراع في السودان، شابه بعض التحامل على كيانات ومجموعات مدنية ونخب بصورة تفوق حد الاحتمال، ولكنه مضى أيضا ليضع النقاط على حروف التهميش في السودان التي شرعنت المشاريع التهشيمية وشردت الرؤى النهضوية.

استراتيجيات التهشيم والتهميش:

● وقد استغل أصحاب مشروعية التهشيم خطابات التهميش لتحفيز الصراع المسلح والنزاع القبلي والتحشيد المناطقي، وقد اعتمدوا لبلوغ مرامهم استراتيجيات مركزية متعددة متوازية مع ممارسات مناطقية وجهوية غذت جذور الصراع وأسهمت في نجاح تلك الخطط والاستراتيجيات التي تضمنت الآتي:

1. إجهاض مشاريع السلام والتسوية السياسية، من خلال قطع الطريق أمام أي باب للتلاقي والحوار والتفاوض بين جميع الأطراف المعنية، وذلك في عدة حقب وفترات أشهرها قطع الطريق أمام اتفاقية السلام المزمع عقدها في سبتمبر 1989م بين الحكومة السودانية المنتخبة في 1989م والحركة الشعبية، وذلك عن طريق انقلاب الجبهة القومية الإسلامية التي حالت دون التوصل إلى اتفاقيات سياسية تعزز العدالة والمشاركة السياسية الشاملة، وتحقق السلام المستدام، لتمضي تلك المجموعة الانقلابية المغامرة في مشروع تهشيم البلاد واستمارة التهميش بمشروع جهادوي ظلامي أمنجي مستبد، قاد لتوقيع سلام فاشل في 2005م مزق البلاد، وأجج الحرب في أطراف أخرى من جماعات مهمشة أيضا.

2. الإجهاز على مشاريع التنمية وتضيع الفرص الاقتصادية، عن طريق احتكار المال والوظيفة والسلطة، لتكون متحكم فيها من قبل مجموعات التمكين الحزبية لصالح مشروع تهشيم المؤسسات التي تعول الطبقة الكادحة والوسطة، وتسهم في تنمية الهامش، وتمت صياغة مشاريع التنمية الاقتصادية، من قبل خبراء ومختصين لتتمركز فبما أسموه (مثلث حمدي)، الذي لا يتجاوز حدود سودان الوسط، الأمر الذي حد من توفير فرص العمل وتقليل نسب النمو وزاد من اتساع رقعة الفقر، فقد ذلك لتزايد الاحتقان وضعضعة الاستقرار الاجتماعي، وارتفاع أصوات (إما الهشيم أو التهميش).

3. التدمير الممنهج لبينة التعليم، وتشريد الأكاديميين والمختصين وتعريب المناهج وأدلجة الثقافة، وأسلمة المعارف، فقد تم تقويض كبريات الجامعات والمعاهد العلمية والفنية والتجارية الحكومية، لصالح آلاف المقار سميت بمدارس ومعاهد وجامعات خاصة، وتم الامتناع عن تمويل الدراسة لصالح جماعات الاستثمار في التعليم والثقافة، بدء من الزي وطباعة الكتاب المدرسي والادوات والمستلزمات التعليمية، فتحطمت مجانية التعليم وتهشم الوعي والتفاهم المتبادل بين المجتمعات المختلفة التي كانت تأتلف في مدارس وداخليات وجامعات قومية تجمع كافة أبناء السودان دون استثناء، يفضل بينهم معيار التفوق، لتخلق تلك المجمعات والجامعات القومية وشيجة قوية لترسيخ الهوية الجامعة والاندماج الوطني.

4. تمزيق الكيانات الجامعة والقومية وإيقاف كافة المؤسسات والمنظمات المجتمعية التي تنشط في العمل المدني والديمقرطي، لصالح مشاريع أيدولوجية تارة يسارية وتارة يمينية، تحورت إلى الاتحاد الاشتراكي في السبعينات، والتوالي السياسي في التسعينيات، وفي كل تلك الفترات تم تجميد الحياة السياسية ما منع تجديد القيادات وتطوير الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وغيب الممارسة الديمقراطية والحوار، وكلس شرايين القوى الحية ليتجاوز بعضها العقد الرابع دون إجراء مؤتمر عام أو تجديد للقيادة.

5. الاستعلاءات الثقافية والدينية والاثنية والتفضيل الحزبي والتميبز، وتمزيق وثائق الحقوق والمواطنة لترتقي القبلية والحمية في مقابل تسفيل وتسفيه القومية، وتعتلى المحسوبية مراقي التطور والتقدم الوظيفي لتتردى المهنية والكفاءة في أسفل درك سحيق، فضاعت الحقوق الدستورية، وعجزت الجماعات المهمشة من الإيفاء بواجباتها لضياع حق المواطنة.

تقسيم الجماعات والمجتمعات:


● وقد فاقمت تلك الممارسات الآحادية الدكتاتورية المركزية من أعداد أصحاب دعوى التهميش منطلقين من عدة منصات فكرية وأيدولوجية، فانتحى البعض الماركسية، وآخرين العلمانية، ومنهم من خرج من رحم الحركة الإسلامية ولكنه اضطرب أيدولوجيا، وقد أسهمت تلك المجاميع (المهمشة) في تحفيز الصراع ومنحه الطابع العدائي للمركز، والاستعدائي للغير القبلي والجهوي والمناطقي، وكان لتلك المجموعات والحركات تأثيرات سلبية على الاستقرار السياسي بسبب استغلال هذه الدعاوى من قبل النخب السياسية الانتهازية لتعزيز نفوذها وسط المجتمع، واستثمرت الأنظمة الامنجية، في تقسيم الولاءات لصالحها عناصرها القبلية، وهجمت على السلطنات والنظارات والعموديات بالتسيس لصالح الحزب وخلقت فتن وثارات ونزاعات بين القبائل المتجاورة وبطون العشيرة الواحدة لتصطف في مشروع التهشيم الذي اجتاح البلاد طولا وعرضا، ونشطت تلك الكيانات السلطوية الأمنجية الأيدولوجية لبناء قواعدها السياسية على أساس التفرقة القبلية والجهوية والمنطقية والعرقية والاثنية، يستخدمون في ذلك أقبح الخطابات العنصرية التي كانت تسير بهديها صحف الخرطوم (الانتباهة) لتأجيج القلاقل وتوجيه الغضب والاحتجاج الشعبي لمصالحهم الشخصية.

صراع الوكالة:

● تجاوزت تلك الدعاوى إلى تقسيم المجتمع إلى مجموعات متناحرة، لتصبح فيما بعد جماعات سياسية تناضل لتحقيق مصالحها وطموحاتها بشكل منفصل، وتحول بعضها إلى حركات مسلحة بحثًا عن العدالة والتغيير، تحت مختلف المسميات التي تتفق جميعا في الادعاء ولكنها تختلف في الوسائل والقيادة، فتولدت جماعات إثنية مسلحة، اسقوت عليها الحكومة المركزية بتحشيد وتجيبش جماعات اثنية من ذات الهامش لتهشيمها وهو الذي ولد مليشيات تقاتل بالوكالة عن الجيش النظامي، وأخرى بمثابة مخالب قط لتنهش الجسد السوداني وتخدم مشروع تقسيمه إلى خمسة دويلات، كل هذا أدى إلى زعزعة الاستقرار وعدم القدرة على بناء مؤسسات سياسية مستقرة تعمل على تحقيق العدالة وتلبية احتياجات جميع الشعوب، وهو الأمر الذي يعني اتساع دائرة التهشيم لتتخذ مشروعيتها في تحطيم كل ما هو قديم بحجة أنه أسهم في تدميرهم.

تجارب معاصرة:

● إن التجربة السودانية ليست استثناء عن تجربة الوطن العربي والمنطقة الأفريقية، التي اتخذت فيها دعاوي التهميش طابعا مطلبيا ثم أيدولوجيا ثم مسلحا، وهناك نماذج بارزة لتطور الصراعات المستندة إلى دعاوى التهميش، كتجارب المقاومة والنضال الفلسطيني الذي نشأ نتيجة التهميش والتنكيل والسحب والتعذيب والتهجير والإقصاء الذي تعرضت له الشعب الفلسطيني، وتحولت الحركة الوطنية إلى نضال مسلح من أجل تحقيق حقوقها، وكذلك النزاعات العرقية والقبلية في رواندا والصومال وبوروندي وتشاد والعديد من الدول الأخرى في القارة الأفريقية، جميعها بلغت ذروة التعاطي المسلح والتدمير الممنهج للبلاد والتهشيم الكامل لمقدراتهم ليصلوا فيما بعد لحتمية حسن إدارة الصراعات والحوكمة الرشيدة، ونمذجة مشاريع للحقيقة والمصالحة ومؤتمرات سلام مستدام وحوار شامل.


● وقد تطور الصراع في العراق بعد الاحتلال الأمريكي وتحولت بعض الحركات العراقية إلى جماعات مسلحة، بعضها ديني وآخر مذهبي وآخر تكفيري، ونشهد يوميا تجدد الصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، وجميعها تعتمد بشكل كبير على دعاوى التهميش والتمييز القبلي والمنطقي والثقافي والطائفي، إلا أنهم جميعا وصلوا إلى حافة التهشيم الوطني، وحصدوا الهشيم ودمرت بلادهم وثرواتهم وأيقنوا ألا تنمية بلا استقرار حتى وإن حازت الجماعات المهمشة على ملايين البراميل من إنتاج النفط أو عشرات المربعات التعدينية وملايين الكيلومترات الساحلية، فجماعات التهميش هذه تحول قادتها في غالبية تلك الدول إلى تجار أزمات وأمراء حروب ونماذج دكتاتورية مصغرة.



تمرد المجتمعات:

● إن خطاب المظلومية السياسية وادعاءات التهميش والاستضعاف العرقي والاثني والديني الذي تقدمه بعض الجماعات اليوم ونظر إليه عدد من الكتاب والمفكرين الذين تخلوا عنه في أول تجربة عملية، يعد من العوامل التي يؤثر بشكل كبير في تأجيج الصراعات السياسية والاجتماعية، فقد تم تسخير هذا الخطاب لتأجيج الكراهية والغضب بين المجتمعات المستضعفة وحفزها للتمرد والثورة، والآن جميع من نظروا لمشروع الهامش والثورة المحمية بالسلاح نكصوا على أعقابهم، لأنهم قدموا أطروحات سياسية بلا قيود أخلاقية، لأن عماد الاستقرار السياسي والتنموي والأمني هو الاستقامة والتكامل بين المجتمعات وتحقيق العدالة والتطور بتوازن بينها، وهي معايير أخلاقية لم يضعها أصحاب نظريات الهامش والجدليات البراغماتية في حسبانهم.


المشاريع البديلة: 

● وما يؤسف له أن تلك المشاريع البديلة تمت صياغتها في أجواء مشابهة ومماثلة، وقد كان هناك العديد من النماذج والمثل القوية في مختلف البلدان والثقافات حول العالم، ومن الأمثلة في منطقتنا الأفريقية، نجد نيلسون مانديلا الذي كان يصوغ خطابًا قويًا من أجل المساواة والعدالة في جنوب أفريقيا خلال النظام العنصري للابارتهايد، كان يقدم أفضل المثل وأرسى نموذجا أخلاقيا غض عنه الطرف كثر من منظري الهامش، وكذلك شهدنا جميعا كوفي عنان الذي قاد الأمم المتحدة واعتمد خطابًا قويًا لدفع بأجندة حقوق الإنسان والمساواة العرقية، وتمثل حينها أخلاقا وقيما متزنة دون شطط صاحب فكرته التي انتصرت في أروقة الأمم المتحدة، وفي العالم الآسيوي خلد الهنود والآسيويون المهاتما غاندي الذي اعتمد خطابًا سلميًا أخلاقيا في حركة الاستقلال الهندية للدفاع عن حقوق الهنود في العدالة والمساواة، لينتصر بالقوة الناعمة وقوة المنطق لا منطق القوة.


انتهازيو اللحظة:
● كما أنهم قدموا ونظروا لمشاريع تمخضت عنها نقائضها، قومية إلى انفصالية، ليبرالية إلى أوتوقراطية، علمانية إلى ثيوقرلطية، وكانهم لم يقرأوا صفحات رصفائهم ممن كتبوا، "من المظلومية إلى الاحتجاج: دراسة في ديناميات الصراع السياسي" للمفكر ألبرت أو. هيرشمان، و"الصراع المجتمعي" لفريدريش غروتير، و"ما بعد النزاع وبناء السلام" لجون داربي، فبقدر اجتهاداتهم التنظيرية وقعوا في فخاخ الأنظمة ااسلطوية المركزية وقنابلها الاجتماعية المفخخة لاسيما بعد حرب 15 إبريل 2023م، وفشلوا في تقديم نموذج معاش لفهم تجاربهم الشخصية وأفكارهم حول العدالة والمظلومية، وانبرى في الاتجاه المغاير ما أسميه (انتهازيو اللحظة)، من (نخب الصدفة) لتمطي موجة الهامش المسلح الجديدة وتسخيرها كعصا غلظة وتذخير عناصرها بأفكار تغذي خطاب المظلومية والتهميش لشرعنة التهشيم للدولة السودانية التي يرمز لها بسودان 1956ك وعاصمته المركزية الخرطوم التي كتب عليها إما أن تتساوى مع بقية السودان فتهمش أو تمسح من على وجه الأرض فتهشم وينهض مشروع جديد منبت لا أب ولا أب له.

تحالف المتخالفين:

● فغالبية (انتهازيو اللحظة) لا يجمع بينهم إلا المطامع السلطوية والبغض للآخر السياسي، ليكونوا تحالفات انتهازية للمتخالفين، ولو قرأنا ألواح المفكرين وللمنظرين البارزين في هذا السياق، سنجد أن بعض هؤلاء المتخالفين متعلق بأفكار ماضوية لكارل ماركس اللينينية، ومتعمد بأطروحات فريدريش إنجلز، وربما متقمصا لدور الحسنين البنا والترابي، وجمبعهم في مركب واحدة، كل يريد قيادتها إلى اتجاه، وكل له نظرته في فهم الطبقات الاجتماعية والاستبداد، والبعض تتلبسه شخصبة ميشيل فوكو ومايكل فوولكلور في تحليل القوى السياسية والعنف في المجتمعات، للدرجة التي لا يرى فيها أي مستقبل لأي كيان سياسي قديم ولا ينبغي أن يكون لأي مشروع حزبي تم تجريبه سابقا مستقبل في البلاد، ما يعني شرعنة تهشيم الحياة السياسية ولو بالبندقية، وإعادة صياغة السودان وفق أسس جديدة كل يصيغها حسب هواه ومرجعيته الفكرية والأيدولوجية من (انتهازيي اللحظة).

● ختاما:
• إن ادعاءات التهميش وأدوات الهامش ستتزايد وتتطور ولن تتوقف ما لم تتوقف عوامل الظلم، ولكن خطاب المظلومية السياسية المتدثر بعباءة الديمقراطية، والمحتمي بفوهة البندقية سواء كان من قوات نظامية أو جماعات مسلحة أو مليشيات إثنية، سيكون مصيره مصير الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت البلاد بالحديد والنار، وسيكون تأثيره على الصراعات مقيتا ومدمرا وصفريا لا كاسب فيه، وستنجم عنه وتنشأ ضده حركات انفصالية حادة وجادة وكيانات عنصرية مقيتة وحركات مقاومة جذرية.

• إن الترياق لتلافي ذلك التهشيم واستيعاب كافة دعاوي التهميش هو اضطلاعنا جميعا بواجبنا نحو التحرك الفوري لإهادة بناء الكيانات الوطنية الجامعة وتجديد برامجها وتحديث أفكارها وتغيير قيادتها وتطوير شعاراتها، وتشيد المؤسسات القومية والتنموية المانعة، وصياغة التشريعات القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه امتطاء ظهور البسطاء وتجييشهم لصالح مشاريع ظلامية ونداءات عنصرية وتقسيمية، ما يوجب تضمين جميع الأعراق والأجناس والثقافات والأديان والمجتمعات والفئات والأطراف بغض النظر عن الخلفية العرقية والقبلية والثقافية والدينية، في صياغة مشاريع المستقبل وكتابة العقد الاجتماعي الجديد لضمان الاندماج الوطني والتعايش السلمي وتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الدمقراطى الكامل.

عروة الصادق
orwaalsadig@gmail.com

السبت، 15 يوليو 2023

تسعون يوما من الفوضى الشاملة .. ثم ماذا بعد؟

تسعون يوما من الفوضى الشاملة، ثم ماذا بعد؟

●مقدمة: 
• في كتابه "حالنا ومآلنا" والعديد من الكتب الأخرى ظل يعدد (الامام الصادق المهدي) ما ستكون عليه أوضاعنا السياسية وانفجاراتها المحتملة، ووضع خلاصة تجربته السياسية العلمية والعملية طوال فترات حكمة الديمقراطية وحكوماته المنتخبة وفترات معارضته للأنظمة السلطوية الدكتاتورية العسكرية، وظل مشددا على ألا سلام بلا عدالة، وان الديمقراطية عائدة وراجعة.

• وفي كتابه "نهاية السلطة: من غرف الاجتماعات إلى ساحات القتال ومن الكنائس إلى الدول ، لماذا لم تكن المسؤولية كما كانت في السابق"، عدد الكاتب مويسس نعيم (Moisés Naím) مخاطر إنزلاق الأمم، وحذر وأنذر من خطورة إنفجار المجتمعات.

• وفي كتابه "عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث"، ذكر الكاتب (نعومي كلاين) كافة أسباب تداعيات الدول، وحمل في طياته جميع أجراس الانذار ووضع عصارة جهده وخلاصة تجربته، مقروءة تلك الكتابات مع كتاب "أفضل ملائكة طبيعتنا: لماذا تراجع العنف" لكاتبه (ستيفن بينكر)، الذي وضع الأسس النفسية التي تولد العنف أو تئده في مهده.

• أما في كتاب "النظام السياسي والانحلال السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية" للكاتب (فرانسيس فوكوياما)، نجد تصورات حقيقية لما تم تنفيذه وما سيتم حال انسياق الأمم لمشاريع فوضوية (خلاقة).


● "انطلاقا مما تقدم، واستقراء لقرائن الأحوال ووقائع أيام الحرب في بومها التسعين، أحاول المقاربة بين الفوضى ومسبباتها، والحلول التي يمكن اجتراحها أو استنباطها، من قيم ما كته هؤلاء الحكماء والمفكرين، وهو أقل واجب يمكن نسهم به في ظل أعمدة الدخان التي غطت الحقيقة وغيبت الحقوق، وانتهكت الحرمات، وشردت أصحابها، فإلى مضابط المقالة التالية":


● أولا: لم يكن 15 إبريل 2023م هو ميعاد الأزمة وتاريخها الحقيقي ولكن ما شهدناه في ذلك اليوم هو اندلاع موجات الفوضى والانفجارات السياسية والاجتماعية والأمنية المتراكمة التي كانت بمثابة (قنبلة موقوتة) تحمل في طياتها العديد من العوامل والمسببات، وتشتمل على بعض السياقات الموضوعية وعوامل التأجيج التي ستظل حاضرة مستقبلا مالم نجتثها من جذورها ونطفيء فتيلها، وهي:

1. حالة اللادولة وضعف الحوكمة وغياب الحكم الرشيد، وسوء الإدارة وغياب الشفافية واستشراء الفساد والبطش والتنكيل والعنف والعنف المصاحب لحملات قمع احتجاجات سلمية مدنية شعبية، وغض الدولة طرفها عن صراعات قبلية ومناطقية وجهوية وتركيز جهدها في تأمين القصر الرئاسي في الخرطوم 

2. الانقسامات الاجتماعية والعرقية والجهوية والأيدولوجية التي قادت لانقسامات رأسية في الكيانات القومية وبنية الدولة ومؤسساتها ومرافقها، فالخلافات العميقة بين المجتمعات المختلفة وعجز الدولة عن إدارة التنوع وضعف مؤسساتها القومية، واستغلال أصحاب المشاريع الأيدولوجية ذلك الأمر، تسبب في اضطرابات اجتماعية وانفجارات سياسية، قادت لاصطفافات إثنية ضيقة في بعض الأقاليم، غذتها النعرات وحفزتها الجماعات الأيدولوجية( تنظيم الاخوان) الأمر الذي أدى لمجازر جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وموجات هائلة من النزوح واللجوء.

3. تضييع مكتسبات الفترة الانتقالية انعكس على الأزضاع المالية للمؤسسات والأفراد، وأدت العوامل الاقتصادية إلى استشراء نسب البطالة العالية، ما قاد لموجات تجنيد وعسكرة حتى لمن هم دون السن القانونية، كما قاد عدم التوزيع العادل للثروة، وتهريب عائدات البلاد، إلى بروز كيانات وأفراد وطبقة متخمة وشبكات مصالح أعدت كل سبل حماية واستدامة سلطة الانقلاب الذي حماهم من إجراءات الملاحقة الجنائية وعمليات استرداد الأموال التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية، في ظل حالة إفقار متزايد لجموع الشعب السوداني الأمر الذي فاقم من حدة التوترات الاجتماعية وأدى إلى اندلاع المظاهرات واتساع دائرة الحراك المطلبي.

4. الاستغراق والامعان في الارتباطات الخارجية وإذكاء الصراعات القومية، وخدمة المصالح الاستعمارية والاستغلالية لموارد البلاد، وخوف بعض دول الجوار من النداءات الاستقلالية والتحركات المناطقية التي تهدد تلك الدول وتحرك النزاعات التاريخية العالقة (ترس الشمال)، ومقابلة السلطة الانقلابية للأمر بالقمع والظلم الأمر الذي قاد لتوترات وعنف مستمر، وسيستمر حتى وإن توقفت الحرب، ما لم تتحرر السلطة من التوعية وتوقف إجراءاتها القمعية.

5. في مناطق نائية تأثرت بموجات التصحر والتغيرات البيئية والمناخية، هناك أمم تشهد تدهور الظروف المعيشية وندرة الموارد الطبيعية وتصاعد التوترات والصراعات باضطراد، وتنشط فيها موجات النزوح والتسلح والاعتداءات على الموارد والمكاسب المادية والحيوية، وهؤلاء يمثلون أكبر معين للتحقيق العسكري حاليا ومستقبلا.

6. غياب التنمية المتوازنة والمستدامة في البلاد غذى الشعور بالمظلومية، وتمت تغذيته بخطابات جهوية وعنصرية، وتغطيته بعباءة أمنية، وتم في ذلك استغلال إدارات أهلية وقيادات مجتمعية حشدت لصالح سلطة الإنقلاب، وقالت كلمة الحق التي أريد بها الباطل، ونظمت أنشطة إعاقة الانتقال، ودعم الانقلاب والتحشيد والتجنيد للحرب، وهذه المجتمعات ما لم تحظ بالتنمية والتعليم ستظل تحركها أيادي الغرض والمرض بوعي منها أو دون وعي وتجيشها لصالح وأد أي نظام مدني ديمقراطي قائم لأنها ستظل أداة طيعة في أيدي الأنظمة السلطوية.


● ثانيا: نحن لسنا بمعزل عن موجات مشابهة للأمثلة المعاصرة في السياق الإقليمي والعالمي، فجميع الثورات العربية في 2011م (الربيع العربي) في عدة دول عربية، والنزاع الدائر في سوريا منذ عام 2011م، والصراعات في العراق وأفغانستان، والانفجارات السياسية في فنزويلا وبوليفيا في أمريكا اللاتينية، وتوترات فرنسا وإيران في 2023م، جميعها تشكل أعظم دروس عرفتها البشرية في الكتاب المنظور، ومثلت فظائعها وانتهاكاتها تجسيدا للفوضى التي دونتها تقارير الأمم المتحدة حول السلام والأمن الدولي، وتقارير الأمم المتحدة حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقارير منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان وتقارير هيومان رايتس ووتش حول حقوق الإنسان، وما رصده موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمراصد الوطنية لحقوق الانسان، واللجان الطبية في الدول، فضلا عن ملاحقات وتقارير المحكمة الجنائية الدولية، فجميعها شواهد لحالة الفوضى التي شهدتها المنطقة وتجسيد حي للجرائم التي لم نشاهدها.


● ثالثا: إن موجات الفوضى التي اندلعت في السودان لم تتحرك من الأطراف هذه المرة، وإنما انفجرت كالبركان من بؤرة النزاع (العاصمة) وتمددت لتجتاح المناطق والمدن والدول المحيطة وهو ما يعرف أيضًا بأعماق الدولة (Deep State) أو الانفجارات الاجتماعية والسياسية، وقد نوعت أشكال وأنماط هذه الموجات حسب الظروف والأسباب التي أدت إلى اندلاعها، وتفاوتت من منطقة لأخرى ومن دولة لدولة، لتمشل الآتي:

1. التحركات العسكرية والموجات المسلحة نحو المدن خارج العاصمة بهدف اجتياحها والسيطرة عليها، كما حدث في ولايات دارفور الأربع، شمالا في الفاشر وكتم وطويلة، وغربا مسابح الجنية. ووسطا حصار والسيطرة على زالنجي، وجنوبا باعتداءات نيالا، وولايات بعيدة نسبيا من بؤرة الصراع كشمال كردفان وحصار مدينة الأبيض، وجنوب كردفان بتحركات الحركة الشعبية في مناطق (كادقلي والدلنج والكرقل)، وفي جنوب النيل الأزرق منطقة الكرمك، والتحشيد العسكري الصامت في الولايات المتاخمة للخرطوم في الجزيرة ونهر النيل والنيل الأبيض، التي ستجر تلك المدن لدائرة الفوضى.

2. وتعد الاصطفافات والنزاعات القومية والعرقية والجهوية والإثنية، أسوأء موجات الفوضى القادمة، والتي يمكن أن تكون مدخلا حقيقيا لصراعات ونزاعات بين أعراق مختلفة أو بين مجموعات إثنية ضمن ولاية واحدة تؤجج الحرب الأهلية بين مكوناتها وتنسحب لجر الحرب بين دولتين أو أكثر، كما حدث في الجنينة، وتزايد موجات الاستغفار والتحشيد في ولايات أخرى.

3. تبعا لذلك ستنشأ توترات سياسية واجتماعية داخلية، في عدد من الأقاليم ومناطق الانتاج الكبرى التي تضم عدد من القوميات، وتنشب بينهم موجة من الصراعات يصعب حلها بصورة سلمية أو مسيطر عليها بسلطة الدولة، وهس التي ستؤدي إلى نشوب صراعات مسلحة بين تلك المجموعات التي تسربت كميات من السلاح لها لأغراض الحماية، ويمكن أن تتصادم فيما بينها وربما مع أجهزة ومكونات وسلطات الدولة، وبالأخص مناطق التعدين الأهلي التي تضم ملايين الأشخاص من مختلف الأعراق في ولايات كالشمالية، ونهر النيل، والبحر الأحمر، وجنوب كردفان، وشمال دارفور، وبعض مناطق شرق السودان.


● رابعا: راح ضحية هذه الفوضى الآلاف من القتلى وأضعافهم من المصابين، وملايين النازحين واللاجئين والفارين من ويلات الحرب، جميعهم خرجوا من بؤرة الصراع الحقيقية، لبؤر فوضى افتراضية سابقة أو محتملة داخل البلاد، في تلك الأثناء لم يتحرك العالم إلا عبر بيانات الشعب والتنديد، متناسين قادته ما تم اتخاذه من إجراءات في حالات مماثلة، والقرارات الدولية التي تم إصدارها في محاولة للتعامل مع موجات الفوضى هي كقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 1970 و 1973 في عام 2011م، والتي تهدف إلى فرض حظر على السلاح وتنفيذ منطقة حظر جوي في ليبيا خلال النزاع الذي اندلع في تلك الفترة، وقرارات 1590 و1591 و 1593 وهذا الأخير أحال ملف دارفور ومتهميه للمحكمة الجنائية الدولية، هذا التأخير والتقاعس الأممي الذي لم يراوح مكانة البحث والتقارير والبيانات، هو أحد عوامل تمدد الفوضى واتساع دائرتها، ما سيضاعف الخسائر المادية ويزيد الرقعة التدميرية، ويزيد أعداد الضحايا.


● خامسا: نحو 90 يوم ونحن نمضي بسرعة ونتدحرج إلى حضيض الفوضى، ونشهد تراجع السلوك الإنساني الجماعي والفردي، وانحسار منظومة القيم والأخلاق السودانية، واستشراء أخلاق وروح قطاع الطريق نهبا وسلبا وقتلا واغتصابا وانتهاكا، وتهريبا للمقدرات والثروات، وانتشارا للجريمة المحلية والعابرة للحدود، وتجارة الأسلحة والمركبات والمخدرات والبشر، وهو ما يوجب أن يتحرك الجميع نحو الخلاص من هذه الحرب، وإنهاء حالة الفوضى بإيقاف أصوات المدافع واسكات فوهات البنادق، والخروج من الخنادق لأروقة التفاوض والحوار، والآن لا زال لدينا وقت وعدة أدوات وإجراءات يمكن اتباعها لإيقاف حالة الفوضى ووقف الانفجارات الاجتماعية والسياسية والحد من تأثيراتها السالبة على بقية ولايات السودان المختلفة، منها:

1. التوافق الوطني حول رفض الحرب والاجماع حول التفاوض والحوار، كوسيلة فضلى ومثلى لإنهاء الصراع، وذلك باتباع منهج الحوار البناء والتفاهم بين الأطراف المتنازعة، وتشجيع التوافق الوطني والسلام العادل وصولا للمصالحة السياسية الشاملة.

2. اتباع مناهج إدارة الصراع والحوكمة الرشيدة والديمقراطية، فالحوكمة الفعالة والشفافة، وإعمال المؤسسية والإصرار على مدنية المؤسسات وممارسة الديمقراطية، واحدة من وسائل إنهاء الصراع واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد واستدامته.

3. الشروع في استعادة فورية لمكتسبات الانتقال وبالأخص مشاريع التنمية الاقتصادية، وبرامج الدعم المباشر، وبرامج الغوث الانساني، والتركيز على خطوات التعافي والنمو الاقتصادي السريع وصولا للاستقرار المادي المستدام وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وجبر الضرر وتعويض الضحايا.

4. العمل ضمن أطر قانونية ومؤسسية تستنهض كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ عدم الافلات من العقاب، والالتزام بحقوق الإنسان الأساسية وتقديم العدالة الاجتماعية والتساوي في فرص الكافة أمام القانون.

5. حشد جهود إقليمية ودولية ودبلوماسية لتحقيق وبناء وحفظ السلام عبر تعزيز جهود التفاوض والوساطة التي يقدمها منبر جده (السعودي الأمريكي)، وتدعمه منصة الايقاد ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والجهد الأخير لدول الجوار السوداني بالقاهرة، والتركيز على جهود بناء السلام من الأمم المتحدة، والتوسط الذي تقوده بعثتها بين الأطراف المتنازعة ودعم جهود ألترويكا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاعات.


● سادسا: أكرر دوما أن هناك العديد من النماذج الأفريقية واللاتينية والعربية والعالمية التي قامت بتبني الإجراءات عاليه، لوقف الانفجارات الاجتماعية والسياسية، ونزعل فتيل الأزمات والحروب ووأد الفوضى، على سبيل المثال، نماذج رواندا وجنوب أفريقيا والمغرب وتشيلي والأوروغواي، والتي كانت ناجحة في بناء السلام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتقديم أفضل أشكال الحل للصراع الدامي، وأقصر طرق إنهاء الفوضى التي أطلت برأسها على بلدانهم، والواجب ليس استنساخ تلظ التجارب، إذ أن لكل دولة خصوصيتها، ولكن الأدنى هو استخلاص الدروس والعبر منها، والنظر إلى ما كانوا عليه وما آلوا له، وما كانوا سيكونون عليه حال استمرت الفوضى في بلدانهم.


● ختاما: 
• يقع على عاتقنا أفراد ومؤسسات الانتباه لهذه المخاطر، والانخراط الجماعي في عمل دؤوب يناهض هذه الفوضى ويوقف هذه الحرب، بجهود فردية وجماعية، واجب كل منا العمل في مضماره الذي يجيد اللعب فيه، وواجب القوى المدنية الحية والكيانات الثورية، النهوض من حالة الثبات واللافعالية إلى لعب دور كبير شعبي وتعبوي ضد الحرب، يؤسس للتعايش والتصافي ويقود حملات التوعية والإعمار والتعافي المجتمعي. 

• وعلى الاقليم ولأسرة الدولية بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية، أن تلعب دورًا مهمًا في مساعدة الدول والمجتمعات المتأثرة بالانفجارات الاجتماعية والسياسية، وأن تقدم هذه الأسرة الدعم والمساعدة للمناطق المتضررة في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن والتنمية والاقتصاد وكفالة ورعاية وصون حقوق الإنسان، وليس اللكتفاء بإصدار تقارير الأمم المتحدة حول السلام والأمن الدولي وتقارير حول تنمية المجتمعات المتضررة، وحول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، أو حتى الاكتفاء بالادانات الدولية.

• إن حرب التسعين يوم وتأثيرات موجات الفوضى التي ترتبت عليها ستكون مدمرة للسودان، وستشمل أوجه التدمير سقوط حكومات ولائية وأنظمة اتحادية، وربما تهدد حكومة السودان المركزية، والحكومات الجارة والشقيقة والصديقة، وتتسبب في المزيد من تفكك الأنظمة الإجتماعية والاقتصادية، وتهجير السكان، وتدهور الأمن، وتزايد الفقر والجوع، فالقائمون على هذه الموجات لن يكونوا فقط جماعات مسلحة أو قوى سياسية ذات تأثير قوي، بل ستتسرب إلى السودان جماعات متطرفة تنشط في مثل هذه الحالات.


عروة الصادق
orwaalsadig@gmail.com