● أولاً: في خطوة تاريخية ولكنها متأخرة أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بتشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية التي ارتكبت في السودان تضطلع بالاتي:
١- التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
٢- الحصول على أدلة الانتهاكات والتجاوزات وتجمعيها وتحليلها.
٣- القيام بتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
٤- تقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
٥- التركيز في عملها بشكل خاص على حقوق الإنسان والحالات الإنسانية في المناطق التي تثير أكبر قدر من القلق لا سيما الخرطوم ودارفور.
● ثانياً: هذا القرار يمثل فرصة ذهبية للوصول إلى الحقيقة التي غطتها سحب الزيف وأبواق الحرب، ودفنها ركام الحرب وأخفى ظهورها صوت الدوي اليومي للمدافع والرشاشات وبنادق المتقاتلين وعواء السدنة، وومن خلال مناط تكليفها ربما أمكننا تحقيق العدالة لضحايا النظام السابق والانقلاب اللاحق والميليشيات الموالية له، وكذلك الانتصاف لضحايا قوات الأمن والجماعات المسلحة التي تصدت للثورة أو حاولت استغلالها، لإن توضيح المسؤوليات ومحاسبة المجرمين هي الشرط الأساسي لإنهاء دورة العنف والإفلات من العقاب، وبناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
● ثالثًا: هذه الفرصة التي عنت لنا لا يمكننا اغتنامها ولا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم دعمها من قبل جميع الأطراف المعنية، سواء في الداخل أو في المحيط الإقليمي أو في المجتمع الدولي، فالبعثة تحتاج إلى موارد كافية وإمكانات فعالة لأداء مهامها بشكل مستقل ومهني وشفاف وشامل، كما تحتاج إلى تعاون كامل من قبل السلطات السودانية (سلطات الأمر الواقع) وجنرالات الحرب، الذين يجب أن يفتحوا أبوابهم أمام المحققين وتوفر لهم كل التسهيلات والضمانات والحماية، ولا ينبغي أن يخش أيا منهم من هذا التعاون، فالبعثة ليست ضد أحد وليست عقابا للبلاد، بل هي في صالحها، إذ ستساعدها على تطهير مؤسساتها من المجرمين والمنتهكين وبقايا النظام المخلوع، وربما تستعيد حينئذ مؤسسات الدولة ثقة شعبها وشركائها.
● رابعًا: هذه التعاون لا يجب أن يكون حكرًا على السلطات والنظاميين فقط، بل يجب أن يشمل جميع أطياف المجتمع السوداني، سواء كانوا من قوى الحرية والتغيير أو من بقية قوى المعارضة أو من المجتمع المدني أو من زعماء الدين أو من قادة المجتمعات المحلية، فجميعهم يشاركون في مسؤولية كشف الحقيقة وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وجميعهم يملكون معلومات وشهادات ووثائق قد تساهم في كشف الحقيقة وإثبات الجرائم، وجميعهم يجب أن يتحلوا بالشجاعة والصدق والتضامن، وأن يتخلوا عن الانتقام والتحيز والتستر وهي شهادات الواجب يقتضي الادلاء بها دينيا ووطنيا وإنساني فهي شهادة وأمانية : [فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ] (سورة البقرة - الآية: ٢٨٣) .
● خامساً: وليس هذا فحسب بل ينبغي أيضًا أن يكون هناك دورا فاعلاً للدول والمنظمات الإقليمية والدولية، التي لها تأثير كبير على الوضع في السودان، سواء من خلال دعمها أو تدخلها أو تجاهلها، فهذه الدول والمنظمات يجب أن تساند البعثة بكل الوسائل الممكنة، سواء من خلال تقديم المساعدة المالية أو الفنية أو السياسية، أو من خلال ممارسة الضغط على الجهات التي قد تحاول عرقلة عملها أو تشويه صورتها أو حتى تلك التي يمكن أن تعاديها كما فعلت مع المبعوث الأممي السابق للسودان فولكر بيرتس، ومن أوجب واجبات تلك الجهات أن تتحمل مسؤولياتها في تطبيق نتائج التحقيق، سواء من خلال فرض عقوبات على المجرمين أو من خلال دعم ضحاياهم وأسوأ ما يمكن أن تقع فيه هذه اللجان التسويف والمماطلة دون سقوف زمنية ناجزة ومتفق عليها ترضي الضحايا فتأخر العدالة ظلم وتضييع للعدالة.
● ختاما: إن قرار مجلس حقوق الإنسان هو خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الجدل والاتهام المتبادل والتنصل عن تحمل المسؤوليات باندلاع الحرب وقفل باب الصراع والانقسام التي عانى منها السودان لعقود طويلة، وإرساء أسس السلام والديمقراطية التي طال انتظارها، لكن هذه الخطوة لن تكتمل إلا بتضافر جهود جميع المعنيين، في الداخل والخارج، لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، فالحقيقة هي المفتاح لفتح باب المصالحة وقفل أبواب المزايدة والتضليل، والعدالة هي الضمان لإغلاق باب التكرار للفظائع والجرائم والانتهاكات.
● تحبير وتذكير شديد وأخير: نحن لا ينبغي أن نرحب بالتحقيق فقط بل الواجب أن نكون أول الممتثلين والمدلين بشهاداتنا والمستعدين لأي قرار حتى وإن أحالنا الأمر إلى محاكم دولية تقضي بإدانتنا وعقابنا، إذا ثبت تورطنا في أي جرم أو انتهاك مادي أو معنوي أو مباشر أو غير مباسر، وهناك رغبة أكيدة في أن تتوسع أعمال اللجنة لتشمل العديد من الفظائع والانتهاكات التي تتعدى حرب إبريل ٢٠٢٣م.
عروة الصادق
𝒪𝓇𝓌𝒶 𝒜𝓁𝓈𝒶𝒹𝒾𝑔
orwaalsadig@gmail.com
@orwaalsadig
