كفى كفى .. صفقة سرية جديدة مشبوهة تهدد أمن السودان

كفى كفى .. صفقة سرية جديدة مشبوهة تهدد أمن السودان

𝙀-𝙈𝘼𝙄𝙇: 𝙊𝙍𝙒𝘼𝘼𝙇𝙎𝘼𝘿𝙄𝙂@𝙂𝙈𝘼𝙄𝙇.𝘾𝙊𝙈 

`Ⓞ.Ⓢ عُــــــروة الصّــــــادق

تتداول في الأوساط السودانية أنباء عن صفقة سرية تهدف إلى فرض تأمين سفر إلزامي على كل مواطن سوداني عند استخراج جواز سفره. هذه الصفقة، التي تشير المعلومات المتوفرة إليها أنها تتم برعاية من المخابرات المصرية، تحمل في طياتها مخاطر جسيمة تهدد أمن السودان واستقلاله.

وفقاً للمعلومات المتداولة، فإن شركة تابعة للمخابرات المصرية تسعى إلى الحصول على عقد لتوفير تأمين سفر إلزامي على كل جواز سفر سوداني، وتقدر قيمة التأمين بـ 80 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ مبالغ فيه مقارنة بسعر التأمينات المشابهة في الأسواق العالمية، والتي لا تتجاوز عادة 10 دولارات.

تتمثل أخطار هذه الصفقة في عدة جوانب:

* يمثل فرض تأمين سفر إلزامي بقيمة 80 دولارًا عبئًا إضافيًا على المواطنين السودانيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

* تتيح هذه الصفقة للشركة المصرية الحصول على بيانات شخصية شاملة عن جميع المواطنين السودانيين الذين يستخرجون جوازات سفر، مما يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن السودان واستقلاله.

* إن تدخل جهاز أمني أجنبي في شؤون السودان الداخلية يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، ويهدد استقرار البلاد.

نفس هذه الشركه كانت قد حصلت على موافقات من مكاب كل من: (وزير الداخلية ووزير الاتصالات ومدير الشرطة ومدير الجوازات وأ. آدم حريكة من مكتب رئيس مجلس الوزراء)، كان ذلك أيام حكومة رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك.

زار مندوب الشركة أجهزة ووحدات معنية في البلاد للحصول على موافقتها والتي كان على رأسها حادبون على مصلحة وأمن الوطن والمواطن، وبعد التحري رفضت مؤسسات الدولة إعطائهم الموافقة، بما فيها الرفض القاطت من جهاز المخابرات العامة والأمن الاقتصادي.

 وبجهود كبيرة والتواصل بمكتب دكتور حمدوك تم احتواء الأمر في آخر لحظة، وتحصين معلومات البلاد وتحجيم الخطر والتمكن من إيقاف هذه الجريمة، ولكن يبدو أنهم الآن وجدوا ضالتهم بعد انقلاب أكتوبر 2021م والإطاحة بدكتور حمدوك وحكومته وأجهزته الحادبة على مصلحة البلاد والعباد.

والآن قد تمت الموافقة من دكتور جبريل وزير المالية وإدارة الجوازات والسيطرة الهجرية، والآن يتولى مكتب البرهان تنفيذ الأمر مع وفد من المخابرات المصرية.

نعم! حاولت جهات حكومية سودانية سابقة في الحكومة الانتقالية إحباط صفقات مماثلة، حيث تم رفضها من قبل مؤسسات نزيهة وقوية وصارمة كما أسلفنا، وذلك لما تحمله من مخاطر على الأمن الوطني، ولكن كما يقال في المثل: (عندما يغيب أب شنب يلعب أب ذنب)، وهو ما يؤكد أن الظروف السياسية الحالية في السودان، بعد الانقلاب العسكري، قد مهدت الطريق لسدنة الإنقاذ وفلول الحزب الحاكم لإعادة طرح هذه الصفقة (العطنة) وتنفيذها.

إن هذه الصفقة تمثل جريمة في حق الوطن والمواطن، وتستوجب من الجميع الوقوف في وجهها، وأدعو الشرفاء قي كل مؤسسات الدولة ومرافقها وقوانا الحية السودانية إلى حض حكومة الأمر الواقع التراجع عن هذه الصفقة، وحماية مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره، ولا سبيل لقيادات المجتمع المدني والقوى السياسية إلا التكاتف والعمل سوياً لإفشال هذه المخططات المشبوهة، مخطط العملة، مخطط بيع البلاد، مخطط تهريب الثروات، مخطط التقسيم، وأخيرا مخطط تمكين الأجهزة الأمنية الخارجية من معلومات السودانيين.

ختاما: إن ما يحدث في السودان اليوم هو محاولة ممنهجة لتقويض مؤسسات الدولة ونهب ثرواتها، ويمبغي على الشعب السوداني أن يكون يقظا وعلى قدر المسؤولية، وأن يقاوم كل أشكال التدخل الأجنبي والتآمر على بلاده، وقديما قال الشاعر:

العندو حق بضحي وبحميهو بي زندو

والما عندو حق ضهرو الجبل ما بسندو

كفى كفى .. أوقفوا هذه الحرب اليوم قبل أن نستيقظ غدا ونجد السودان محافظة مصرية وسكانه رعايا لنظام غير الذي يحكم بورتسودان.

حسبنا الله ونعم الوكيل .. وكفى بالله حسيبا

شرق السودان تنازع الهويات وتدافع المصالح

شرق السودان تنازع الهويات وتدافع المصالح

𝙀-𝙈𝘼𝙄𝙇: 𝙊𝙍𝙒𝘼𝘼𝙇𝙎𝘼𝘿𝙄𝙂@𝙂𝙈𝘼𝙄𝙇.𝘾𝙊𝙈 

`Ⓞ.Ⓢ عُــــــروة الصّــــــادق

يشهد شرق السودان تحولات عميقة ومعقدة ونزعات جهوية وهوياتية كبيرة تجلت في حديث عدد من المتحدثين باسم الشرق كالناظر ترك وشيبة ضرار وغيرهما، هذه التحولات تتأثر بشكل مباشر بالصراعات الدائرة في البلاد إذ أن الشرق ظل الأداة الطيعة والعصا التخريبية في أيدي الطغاة على مر الأنظمة العسكرتارية، فمنذ اندلاع الحرب الأخيرة، تحول الإقليم إلى ساحة صراع بين قوى متعددة ومحتشد للعدة والعديد من مختلف الألوان والأعراق كل يحمل سلاحا مستقلا، الأمر الذي قاد لتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية، في الشرق وانعكس الصرف العسكري على وضع البلاد عموما.

لا يمكننا فهم الأزمة في شرق السودان بمعزل عن التطورات الإقليمية والمطامع الدولية والمخاوف الأممية، فالتنافس بين الدول الإقليمية على النفوذ في المنطقة، وتحديدًا بين السودان وإريتريا، يلقي بظلاله على الأحداث الجارية، وترى الدول المتشاطئة على البحر الأحمر أنها أحق بالهيمنة على أمن واستقرار البحر الأحمر، وهو ذات ما حفز التنافس الروسي الأمريكي للسيطرة والتموضع فيه، فيما ترى دول ذات أشواق تاريخية لبحث دولة فارسية أو عثمانية أنه من الواجب أن تجد موطيء قدم لها في ساحل البحر الأحمر، وتسعى كافة هذه الدول إلى استغلال الصراعات الداخلية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتموضعات جيوسياسية، مما يزيد من تعقيد الأزمة الداخلية ويهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين ويمدد آماد الحرب.

وما يؤسف له تلعب القوى المسلحة دورًا محوريًا براغماتيا يصل حد الانتهازية والابتزاز في تأجيج الصراع، فالتناسل الهندسي لجماعات مسلحة على أسس إثنية ووجود هذه المليشيات، سواء كانت من داخل السودان أو من دول مجاورة، يزيد من حدة التوترات ويهدد الأمن والاستقرار، وينذر بوعيد شديد لمواطني الشر، كما أن هذه المليشيات وقادتها غالبًا ما ارتبطت بشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر لفترات طويلة ومثلت مافيا خارجة عن القانون تقتلت من تلك العمليات والآن تم تمكينها من أسلحة ومتحركات وأموال تحت مرأى ومسمع السلطات مما يزيد من خطورتها.

ظلت شعوب شرق السودان من نزاعات هوية ونزع انتماء، حيث استغلت بعض القوى الاجتماعية تلك التناقضت وتنازع القوى السياسية المختلفة على تمثيلها، هذا الصراع على الهوية زاد من الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وجعل من الصعب تحقيق المصالحة الوطنية حتى في الحيز الضيق المستقر والذي تتخذ منه حكومة الامر الواقع ملاذا آمنا، فالتنازع في أوجه والتضاد في ذروته، والآن يعمد النظام وأجهزته الأمنية إلى التلاعب واستخدام تلك الحالة للتحشيد والاستنفار والتسليح، مع العلم أن الشرق فيه من التضاريس والحدود المفتوحة التي تعذر أي محاولات سيطرة على هذا السلاح حال انفلاته.

لا أرجم الغيب ولكن مستقبلاً شرق السودان سيواجه تحديات كبيرة بعضها آني وآخر آتي من أهمها:

* تعذر الحفاظ على وحدة وسبيكة سكان شرق السودان المجتمعية، مما سينعكس سلبا على تسبيك وتشبيك لحمة الوطن السودان، وسيتعذر تجاوز الانقسامات الإقليمية والقبلية.

* مع الارتباطات الخارجية الماثلة سيتعذر بناء دولة قوية وعادلة ومستقلة وذات سيادة تحترم حقوق جميع المواطنين.

* مع إدماج وإدراج المجرمين وتجار البشر وأمراء الحرب سيتعذر تحقيق مكافحة الفساد المستشري في البلاد، وستنعدم سبل الوصول لإعمال الشفافية والمساءلة.

* التلاعب الحالي على حبال التفريق والتمزيق سيحول دون إجراء حوار وطني شامل يجمع جميع الأطراف السودانية للخروج من الأزمة الحالية.

* مع تكاثر وتناسل أطماع كثيرين من الداخل والخارج في ثروات الشرق وموارده الطبيعية (نفط، ذهب، غاز، معادن، أسماك، سياحة .. الخ) سيتعذر حماية تلك الثروات من التهريب والنهب والسلب، لأن المدافعين ليسوا أفراد وإنما مافيا وعصابات ودول وأحلاف.

لذلك يقع على عاتق حكماء الشرق بمختلف تكويناتهم القبلية والسياسية وطوائفهم الدينية وانحيازاتهم الخارجية، أن يمنعوا كل عابث من اللعب بمصالح الأهل فيه، وأن يرجعوا كل متمادٍ إلى جادة الصواب، وأن يردعوا كل متدخل بسوءٍ في أجندة الشرق، وإلا سينجرف شرقنا الحبيب إلى بحيرة الدم التي غاصت فيها أقدام بقية الأقاليم، ويرجى ألا يكون أهل الشرق مطية لأجندة خارجية ونزعات تقسيمية لأنهم إذا وحدوا كلمتهم وقووا عزيمتهم بإمكانهم جعل الشرق ملاذاً إنسانيا للفارين من الحرب ووجهة استثمارية لكل من ينشد التجارة أو التصدير أو الاستيراد أو العمران أو حتى العمل الحرفي اليومي، وبذلك سيكون الشرق رئة التعافي الوطني، التي من واجب كل حادب الحفاظ عليها منتعشة حية وحيوية وإلا فباختناقها ستختنق حياة المواطنين وتزداد حالة الانهيار للاقتصاد القومي تدحرجا.

ختاما: إن الأزمة في شرق السودان هي نتيجة لتراكمات تاريخية من التهميش والظلم، ولأن شرق السودان يشهد نزيفًا مستمرًا جراء صراعات لم تنته، سيمر شرق السودان بمرحلة حرجة في تاريخه، ونحن في حالة مخاض قد تتحول فيه أرض البجا إلى ساحة حرب لا قدر الله، لتدفع تلك الأرض ثمن طموحات القوى الكبرى، ويتطلب الخروج من هذه الأزمة رؤية واضحة واستراتيجية شاملة، الواجب على جميع الأطراف السودانية، بدعم من المجتمع الإقليمي والدولي، العمل معًا لبناء مستقبل أفضل للشرق ولعموم البلاد وكبح جماح المتدخلين بسوء في الشرق، وينبغي أن نعمل جميعًا على وقف هذه الحرب لبناء سودان واعد وواعٍ ومتجدد، يرتكز على الوحدة والمساواة والكرامة الإنسانية ويحافظ على شعارات الثورة في أجندته المستدامة (حرية، سلام، عدالة)، ولن يتأتى ذلك إلا بالركون لصوت الحكمة والعقل، لأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وليس السلاح.