*الهيئة المركزية محنة أم منحة؟؟!!*
٧ أكتوبر ٢٠١٩م
بما أن مؤسسات الحزب المكتب السياسي ومجلس التنسيق قرروا انعقاد الهيئة المركزية، علينا في قطاعات الحزب المختلفة وعليهم تحمل تبعات هذا الانعقاد؛ وما سيبرزه من تغير وقرارات ومواقف وخطط وخطوات.
يجهز البعض كنانته لينتخب أمينا عاما جديدا، ويعد لذلك عدته بالاتصال المتواصل بالقواعد الذي لا يتجدد إلا في مثل هذه الفترات.
ويجتهد البعض في تسفيه انعقادها؛ ويثبط همم الراغبين في حضورها بعدم تكبد المشاق لأنها - أي الهيئة- لن تأت بجديد.
ويناور البعض من موقف لموقف ومن تيار لتيار ليحظى بتأييد يكفل له الفوز في حال حدثت انتخابات لاختيار أمين عام جديد.
ويستعد آخرين للهجوم على كل مخرجات الهيئة بأنها غير شرعية؛ وكل ما يتمخض عنها باطل.
هذه الصورة توضح أننا أمام محنة كبيرة قد تقود لتشظٍ، وانقسام، وفصام جديد بين مكونات الكيان وقيادته، فالكل يطمح ويطمع أن يكون الظافر في معركة ظل الخاسر فيها دوماً هو الحزب.
أرى أن هذه المحنة يمكننا تحويلها لمنحة؛ بإجراء الآتي:
١. أن تنعقد الهيئة المركزية بكامل عضويتها حتى تلك المجمدة والمقاطعة؛ فتكون بذلك مدخلا للمالشمل الحقيقي فعلا لا قولا؛ وهذا يتطلب حراك فوري نحو أولئك النفر من أعلى المستويات.
٢. التزام الهيئة بتقييم أداء جميع أجهزة الحزب (الرئاسة، السياسي، التنفيذي، الرقابة وضبط الأداء، التنسيق) ورفع توصيات بشأنها للمؤتمر العام الثامن.
٣. رفض استقالة الأمينة العامة والطلب منها إكمال الفترة حتى انعقاد المؤتمر العام الثامن أو أن يكلف نائبها بإكمال العهدة حتى انعقاد المؤتمر ولنا في ذلك سابقة.
٤. أن تحدد الهيئة المركزية موعد المؤتمر العام الثامن الذي أرجو أن يكون في الذكرى الماسية لتأسيس الحزب في يوم الإثنين الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٠م.
٥. ألا نجنح للدخول في انتخابات للأمانة العامة لأن الأمين العام الجديد سيحتاج إلى تكوين أمانة جديدة وهياكل غير الموجودة قد يستغرق تكوينها ستة أشهر.
٧. استحداث أجهزة حزبية لمراقبة أداء الحكومة بكل مستوياتها (السيادة- التنفيذي- التشريعي- مؤسسات الدولة).
هذا والله ولي التوفيق،،
*عروة*