خطر دعاوي التسليح
● الخطورة ليست في تسليح معاشيي القوات النظامية (جيش، شرطة، أمن)، ولكن كيف تتم تلك العملية ووفق أي ضوابط، وهل هناك عجز في القوات النظامية للسيطرة على فوضى الصراع في السودان؟ نعم قد يساعد تسليح المعاشسين على حماية المجتمعات المحلية من الهجمات المسلحة والتصدي للتهديدات الأمنية في حالة تكامل أدوار أجهزة الدولة.
● ولكن ذلك يتم في حالة اعتداءات تتدرج مستوياتها وتختلف أنواع اسلحتها، والدعوة له بهذه الصورة وفي ظل غياب تام لمؤسسات الدولة الامنية وشغور كراسي عدد من مؤسسات الحكومة في المركز والولايات، هذا سيزيد من تفاقم الأمر ويمكن أيضًا أن يرفع مستوى العنف والفوضى في المجتمعات المتضررة ويدفعها للتسلح العشوائي خارج منظومة أورنيك (١٢ س). ومن الممكن أن يؤدي إلى حدوث مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
● لذلك فإن هذا الأمر مسألة مثيرة للجدل، ويجب أن يتم التعامل معها بحذر وفي إطار الإجراءات القانونية والضوابط المناسبة. ويجب أن يتم التركيز على إيجاد حلول سلمية للصراعات المسلحة بدلاً من اللجوء للتسليح وأن يمنع منعا قطعيا تسليح المدنيين، وعدم تسليح النظاميين أصحاب السوابق والانتهاكات والذين تم ابعادهم من الخدمة بسبب فظائع وشاركوا في جرائم ضد الإنسانية.
● لأن ذلك تنطوي عليه عدة مخاطر منها تنامي العنف وزيادة أعداد الهجمات والهجمات المضادة واتساع رقعة الاشتباكات، ما سيقود لتدهور الأمن في المدن وانخراط بعض الجماعات القبلية في الأقاليم بصورة تزيد من حدة الصراعات.
● ودون أدنى شك سيكون حينها المدنيون قد أقحموا في الصراع وصاروا هدفا للهجمات المسلحة والاعتداءات وعرضة لكل أنواع الانتهاكات، وفي نهاية المطاف لن يكون بمقدور أي جهة أو سلطة السيطرة على الأسلحة في المدى القريب وهو ما سيحفز جماعات إجرامية منظمة على التسلح ليس لأغراض الحماية بل لأغراض الجريمة، لذلك عوضا عن تسليح مجموعات جديدة يتعذر ضبطها.
● هناك عشرات الآلاف من منسوبي المؤسسات المنضبطة باللواىح والقانون ولا زالوا في الخدمة بطرفهم سلاح (ميري) وتلقوا تدريبا طويلا على استخدامه يمكن استدعاهؤهم عوضا عن استدعاء المعاشيين وتوسيع رقعة التسلح.
● أما دعوات حاكم إقليم دارفور للتسلح وشراء الأسلحة فهي دعوة ستقود دارفور للجحيم، وستشرعن تجارة السلاح وتطور الجريمة وتفتح الباب لاستجلابه من دول تشهد فيها تجارة السلاح والجريمة ازدهارا كبيرا، ودارفور بها ما لا يقل عن ٥ ملايين قطعة سلاح، والتسليح فيها لا يأخذ طابعا فرديا بل أنماطا قبلية وكل كيان يطور ترسانته للتفوق على الآخرين، فهل نحن في حوجة لاستدعاء شبح الحرب الأهلية والجريمة العابرة للحدود.
● ختاما: ما لم يتم احتواء هذا الأمر والالتزام بما يتم الاتفاق عليه من أطراف النزاع والزام القوات على الأرض به، حتما ستتزايد الانتهاكات وسيحفز ذلك جماعات كثير للاستجابة لدعوات التسليح، وحينها ستطل الجريمة المنظمة برأسها وجماعات الغلو والتطرف وتجار الممنوعات والسلاح والبشر، وسندلع حرب أهلية ستمزق السودان، لذلك الطريق الأقصر هو خفض حدة التوتر وإيقاف ضجيج السلاح لا توسيع رقعة التسلح.
عروة الصادق
orwaalsadig@gmail.com
