𝙀-𝙈𝘼𝙄𝙇: 𝙊𝙍𝙒𝘼𝘼𝙇𝙎𝘼𝘿𝙄𝙂@𝙂𝙈𝘼𝙄𝙇.𝘾𝙊𝙈
`Ⓞ.Ⓢ عُــــــروة الصّــــــادق`
الجارة الشقيقة مصر تنتهك يوميا لأجزاء أساسية من اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات طلبات اللجوء والمرضى، وإجراءات الرفض والترحيل، فقد حددت الاتفاقية طريقة التعامل مع طلبات اللجوء والمرضى بالتسريع في النظر في الطلبات خاصة في حالات المرض أو الحالات الإنسانية الحرجة، وتوفير الرعاية الصحية لطالبي اللجوء على الرعاية الصحية الأساسية، بغض النظر عن وضع طلبهم، وكذلك الحماية من الإعادة القسرية إذ لا يجوز إرجاع أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب.
- وقد وضعت الاتفاقية سياجا محكما وضوابط لإجراءات الرفض تضمنت حق الاستئناف من طالبي اللجوء الحق في استئناف قرار الرفض، وما يعرف بالحماية المؤقتة والتي يمنح فيها طالبي اللجوء حماية مؤقتة حتى يتم النظر في طلبهم بشكل كامل.
- للأسف رغم حتمية دور منظمة الهجرة الدولية (IOM) وواجبها في أن تلعب دورًا حيويًا في مساعدة اللاجئين والنازحين، بما في ذلك توفير المشورة والمساعدة في إعادة التوطين، إلا أنها إلى الآن تغض الطرف عن انتهاك مصر للمعاهدة الدولية كدولة موقعة ومصادقة عليها، وهي تقوم يوميا بترحيل آلاف الفارين من الحرب وإعادتهم إلى الجحيم دون الرضا طوعيًا وبممارسة الضغوط والاخفاء القسري والاعتقال.
- المعلوم أن الاتفاقية تشجع على العودة الطوعية بدلاً من الترحيل القسري، وهنا نصت المعاهدة على أن تتأكد الدول من أن الأشخاص الذين يعودون إلى بلدانهم لن يتعرضوا للاضطهاد أو التعذيب، وللأسف رأينا كيف تم ترحيل المواطن السوداني عبر شاحنات نقل الماشية وجرارات الأنعام التي ترسلها شركات الجيش السوداني معبأة بالابقار والإبل والأغنام لتعود مملوءة بالسودانيين والسودانيات مكدسين فوق بعضهم البعض.
- ورغم أن الاتفاقية ملزمة قانونًا للدول التي صادقت على الاتفاقية وملزمة قانونًا بتطبيق أحكامها، وفي ذلك قدم المجتمع الدولي دعما كبيرا لمصر لاستضافة هؤلاء الفارين من الحرب وتم اقتطاع جزء كبير من مساهمات مؤتمر الاستجابة الإنسانية وتحويله لمصر بما يفوق ضعف ما منح للجيران كجوبا واثيوبيا وارتريا وليبيا بل حتى تشاد التي استضافت أعدادا تفوق من فروا لمصر.
- لذلك فإن ترحيل اللاجئين السودانيين من مصر بشكل قسري، ليس مخالفة أخلاقية بل منافية ومجافية للدين الحنيف: ﴿وَإِنۡ أَحَدࣱ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ یَسۡمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَ ٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمࣱ لَّا یَعۡلَمُونَ﴾ [التوبة ٦]، وهي انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين ويوجب هذا الأمر مطالبة الأمم المتحدة بالتواصل مع كبار المسؤولين المصريين للتعبير عن القلق إزاء هذه الانتهاكات، وضرورة توجه اللاجئين إلى رفع شكاوى رسمية ضد الحكومة المصرية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأن يتحلى الصحفيون والكتاب والمنظمات الحقوقية بالشجاعة والإقدام على تسليط الضوء على هذه القضية واتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية.
- وواجب الساعة التأكيد على ضرورة حماية حقوق اللاجئين السودانيين وتقديم الدعم اللازم لهم، ورصد توثيق الانتهاكات بجمع أدلة موثوقة عن حالات الترحيل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي يتعرض لها اللاجئون السودانيون في مصر، والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين، مثل منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للحصول على الدعم، و تنظيم حملات إعلامية واسعة النطاق لتسليط الضوء على هذه القضية وجذب انتباه الرأي العام الدولي، كما يجب الضغط على الحكومات الداعمة لمصر لتقديم مطالب رسمية للحكومة المصرية لوقف هذه الممارسات خاصة وأن عدد كبير من الحكومات ساهمت في مؤتمر الاستجابة الانسانية الداعم للسودان والذي حصلت مصر على حصة كبيرة من أمواله.
● ختاما: أضع مسودة لرسالة مفتوحة في بريد كل المهتمين بحقوق اللاجئين وعلى رأسهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول الداعمة والمساهمة ولوكالات الامم المتحدة ومكاتبها المختصة علينا أن ننسخها في صفحاتنا وحستباتنا والاشارة لهم في صفحاتهم الرسمية:
"نحن، مجموعة من الأفراد والمنظمات الحقوقية، نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل اللاجئين السودانيين قسراً من مصر. هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وندعوكم إلى التدخل العاجل لحماية هؤلاء اللاجئين وضمان عدم إعادتهم إلى مكان يواجهون فيه خطر التعرض للاضطهاد."