حصيد البرهان في عام( الأخير)
مقدمة:
● شرع الإنقلاب في تجريم واتهام كل المنقلب عليهم منذ يومه الأول إلى يومنا هذا فقد اقتحم بيوتنا وبيوت الوزراء واقتاد بعضهم إلى المعتقلات بدون إجراءات قانونية معلنة، وإنما بصورة وحشية، واختار البرهان أن يكون التنفيذ عبر أجهزة الاستخبارت والمخابرات لا الشرطة، وتم تصميم بلاغات كيدية لكل من قال لا للإنقلاب ووقف في وجه سلطته ودفع لذلك عشرات القادة السياسيين والمئات من لجان من المقاومة وقيادات التنسيقيات زمنا طويلا ومزمنا في المعتقلات والسجون في أوضاع قاسية في كل من الخرطوم والنيل الأبيض وبورتسودان وغيرها، ولا زال بعضهم يقفبع في السجون بتهم جائرة واتهامات تحت طائلة جرائم عقوبتها تصل للإعدام.
● كل ذلك لم يثن عزائم الشباب ولم تلن له قناة المقاومة ولم يهن له عزم الثائرين والثائرات ولا زالوا يمضون في طريق محفوف بالمخاطر ومخضوب بدماء الشهداء ومعمد بجراحات الضحايا ومحفوظ بعناية الله ودعاء أمهات وآباء الشهداء، إلى أن يبلغ منهاه بإذن الله بالتحرير الكامل للوطن وتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والحرية والعدالة الإنسانية ورفاه الشعب السوداني.
● تاسعا: مؤسسيا
1. قطاع الحكم والإدارة ويشمل الآتي:
أ) الأمن والدفاع:
شهدت القوات النظامية السودانية عددا من الإجراءات ذات الطابع الإصلاحي والهيكلي ولكنها لم تتخذ من مؤسسة أو يطلع عليها حتى أعضاء في مجلس السيادة الإنقلابي كممثلي الحركات المسلحة، فمنذ الإنقلاب وحتى آخر أيام هذا العام أصدر البرهان عددا من القرارات تم بموجبها ترقية ضباط من رتبة العقيد فما دون إلى الرتبة الأعلى و إحالة آخرين للتقاعد بالمعاش، وقيل أن تلك الإحالات "تأتي في إطار الإجراءات الراتبة (روتينية) التي تتم طبقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة سنويا للمحافظة على التدرج الوظيفي والتسلسل الهرمي بالجيش"، وهو الأمر الذي يجافي الحق والعدل إذ أن هناك استثناءات لضباط لم يشملهم هذا الإجراء الروتيني وهناك إدراج لأسماء ضباط لم يستوفوا شروط الإحالة وبعضهم يشهد له بالمهنية والكفاءة والانضباط ومنهم ضباط يمسكون بملفات حساسة كملف الترتيبات الأمنية الذي يمثل عقبة أمام استكمال تنفيذ اتفاق سلام جوبا، وكذلك تعطيل ملفات خاصة بالأمانة العامة لوزارة الدفاع كان يشرف عليها أحد مهنيي القوات المسلحة.
ولكن المتتبع للأمر يجد أن ترقيات الدفعة 40 سوف تسري بأثر رجعي اعتبارًا من منتصف يناير الماضي كما أوضحت مونتي كارو، وتم تأخيرها من قبل رئيس الأركان وقتئذ لأسباب وصفت بالأمنية وخشية البرهان من ترقية الدفعة ٤٠ إلى رتبة اللواء باعتبار أنها دفعة يغلب عليها منسوبي الحركة الإسلامية وبعد ترقيتهم سوف يصبحون قادة للفرق والمناطق الفرعية. وأبرز الذين تمت ترقيتهم العميد نادر محمد بابكر قائد الحرس الرئاسي للبرهان، والعميد الركن أيوب عبد القادر قائد ثاني سلاح المدرعات الذي يحاكم أخوه غير الشقيق العريف حمدنا الله عبد القادر محمد مصطفى ضمن المتهمين في محاولة انقلاب اللواء بكراوي، كما تمت ترقية كل من العميد الوليد البيتي العمرابي مدير الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع، والعميد دياب بدر دياب قائد ثاني الفرقة السابعة مشاة الذي تم انتدابه في وقت سابق ليقوم بمهام التدريب لقوات الدعم السريع كما شغل منصب قائد قطاع بالدعم السريع. المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن يُعد من أبرز الضباط الذين أحيلوا للتقاعد بعد ترقيتهم إلى رتبة اللواء. وشمل الكشف أيضًا 42 ضابطًا بينهم 4 برتبة العقيد ، 8 برتبة المقدم ورائد و 15 برتبة النقيب إضافة إلى 14 برتبة الملازم أول تمت إحالتهم للتقاعد.
وقد تمت ترقية نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق ركن منور عثمان نقد المعروف بدعمه للدمقراطية وضرورة حمايتها من قبل المؤسسة العسكرية، ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق ركن عبد الله البشير أحمد الصادق لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش. كما تم إعفاء قائد القوات البرية، الفريق ركن عصام محمد حسن كرار وإحالته للتقاعد بالمعاش. وترقية اللواء الركن أحمد عمر شنان لرتبة الفريق وإحالته للتقاعد بالمعاش. وقد نجا الفريق خالد الشامي من الإحالة باعتباره الرجل الذي ارتبطت استعادة الفشقة باسمه هو واللواء صبير وأخرين، ولكن الإحالات لم تخل من تمكين للإسلاميين، حتى الذين تمت إحالتهم لأسباب إدارية من التنظيم الإخواني تم استيعابهم في شركات المنظومة الدفاعية أو مكافأتهم بإرسالهم كملاحق أمنية وعسكرية ومناصب شرفية في عدد من المرافق والمسسات.
كما شملت القرارات ترقيات لرتبة الفريق لكل من اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل وتعيينه قائداً للقوات البرية، واللواء ركن عبد المحمود حماد حسين عجمي، واللواء ركن نصر الدين عبد القيوم أحمد علي، واللواء ركن مبارك كوتي كجور كمتور وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة.
كما أصدر البرهان قرارا بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان برئاسة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد، والفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات، والفريق ركن عباس حسن عباس الداروتي نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق ركن عبد المحمود حماد حسين عجمي قائد المدفعية سابقا ومدير زادنا نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب.
بعد الإنقلاب والأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة في أواخر العام 2021م أصدر البرهان قرارا بترقية عدد من قيادات الشرطة إلي رتبة الفريق تحت مسمى - الترتيبات الإدارية العادية - برئاسة قوات الشرطة وهم: الفريق شرطة حقوقي/كمال ميرغني، الفريق شرطة حقوقي/حسن حامد أحمد عبد الرحيم، الفريق شرطة حقوقي/ يوسف الحسن، الفريق شرطة حقوقي/ طارق الأمين البدراوي، الفريق شرطة حقوقي/حسين إبراهيم مصطفي والفريق شرطة حقوقي/أحمد طاهر عثمان، ووفقا لبيان المكتب الصحفي للشرطة يومئذ، فقد شملت الترتيبات ترقية ضباط شرطة إلى رتبة اللواء والعميد والعقيد وإحالة آخرين في نفس هذه الرتب إلى التقاعد، واستمر الإجراء إلى أن وصل التغيير الأخير في أكتوبر الجاري بإحالة كل من نائب المدير العام – المفتش العام و عدد (3) من رؤساء الهيئات وعدد ضابطين في رتبة اللواء شرطة وضابط في رتبة العميد شرطة ، كما شملت القرارات ترقية عدد (4) في رتبة اللواء لرتبة الفريق شرطة من بينهم مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح وعدد (7) في رتبة العميد شرطة وعدد (2) من قوات حماية الحياة البرية وعدد (3) من قوات الدفاع المدني لرتبة اللواء شرطة.
وتمت في الشرطة أيضا تحت ما سمي بعالجات ترقيات الضباط لمتبقي بعض الدفعات في مختلف الرتب للعام 2022م. وتم تعديل في هيئة الإدارة بترفيع بعض مديري الإدارات المتخصّصة (السجون والإصلاح، الدفاع المدني، والحياة البرية) لرتبة الفريق شرطة، وتمت إحالة (4) من رتبة الفريق وترقية (7) من رتبة اللواء إلى الفريق شرطة ليتوافق مع الهيكل المصدق لرئاسة قوات الشرطة بحسب بيان الوزارة، ولكن المتابع يجد أن هناك عناصر تمت تسميتهم في مواقع استراتيجية هناك قضايا تزوير في مواجهتهم تم التغاضي عنها وإبقائهم في مواقعم.
ب) الإعلام:
خلال الفترة الانتقالية، بدأت الحكومة السودانية ممثلة بوزارة الثقافة والإعلام، تنفيذ خطة لإصلاح الإعلام، بالشراكة مع منظمة «اليونيسكو»، تقوم على 4 نقاط، هي: مراجعة الفجوات في الخريطة الإعلامية، وإصلاح قوانين الإعلام، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، وإعداد خطة وطنية للتدريب الإعلامي. وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة في نوفمبر 2019م، لكنها توقفت بسبب جائحة «كوفيد-19» ثم استؤنفت في أكتوبر 2020م، لكنها توقفت مجدداً بعد الإنقلاب.
لذلك يكفي فقد النظر لهيئة الإذاعة والتلفزيون القومي في السودان لترى ما حل بالإعلام السوداني من تدجين واستعادة لكامل الفلول في مؤسسات الدولة الإعلامية وتمكينهم من مفاصل تلك الأجهزة، فقد قام مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون (الانقلابي) ابراهيم محمد ابراهيم البزعي بترفيع عدد من أقرانه وزملائه في التنظيم (الإخواني) ممن قامت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بإنهاء خدمتهم وفق اشتراطات القانون وبالوثائق والأدلة، فقد أعيد على سبيل المثال النور محمد أحمد النور معني والذي كان قد عيد بعد انقلاب الإنقاذ في ١٩٩٣م، ودرجته حتى تاريخ إنهاء خدمته بواسطة اللجنة ( الرابعة). وهو من متطوعي الدفاع الشعبي. وقد تمت إعادته للخدمة بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021م (أبو سبيحة)، وقد كافأته سلطة الانقلاب بتعينه مديراً للبرامج بالتلفزيون القومي، ومثله عدد كبير جدا من منتسبي التنظيم والحركة ومتطوعي هيئاتهم وواجهاتهم جميعهم اليوم يعيثون في التلفزيون والإذاعة والوزارة تمكينا لمنظومتهم وبثا لمبرامجهم وتغييبا للوعي عبر برمجة إعلامية بعيدة كل البعد عن واقع الشعب المعاش.
في الوقت الذي هيمن فيه الجيش على الإعلام وأطلق العنان لصحيفة القوات المسلحة التي صارت تتحدث بلسان الفلول، حذف شبكة تضم نحو ألف حساب خلال أكتوبر 2021، لديها 1.1 مليون متابع، ويديرها أشخاص على صلة بـ(قوات الدعم السريع) وجماعة فاغنر الروسية وهي الحادثة التي قادت إلى كشف صلة فاغنر بعمليات تهريب تتم من مطار بورتسودان إلى اللاذقية.
وبعد أن تقدم السودان في مجال الحريات الإعلامية في العام 2019م، تراجع ليحتل السودان المرتبة 151 بين 180 دولة في «مؤشر حرية الصحافة العالمي» لعام 2022م الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود» سنوياً، وكان السودان قد سجل تقدماً في مؤشر حرية الصحافة عام 2020 بـ16 مركزاً ليحتل المركز 159 مقارنة بـالمركز 175 في تقرير عام 2019 إبان حكم المخلوع البشير، وكل هذا مرده لانتهاج سياسات خاطئة أدت للتضييق على الإعلاميين والصحفيين، والتغول على إرادتهم بفتح المجال لاتحاد صحفيي فلول النظام البائد للنشاط وتجميعهم وتمويلهم وتسهيل إنشاء منصات وشركات إعلامية بعون مباشر من سلطة الإنقلاب، وتسهيل هروب رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين السابق إلى مصر ثم إلى تركيا.
ج) الإدارة ونظم الحكم:
عملت الحكومة الانتقالية على توطيد دعائم الحكم اللامركزي وتطوير نظم مستويات الحكم المحلي لضمان التوزيع العادل للسلطات والموارد مركزياً وولائياً ومحلياً تعميقاً لدعائم الحكم الراشد والإرتقاء بالوعي السياسي للمواطنين لتخطي العصبية والقبلية والجهوية ، وإحكام التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة في ممارستها للسلطات المشتركة، وهيأت لذلك مجالس وصناديق ومفوضيات معنية بتنمية وإعمار المناطق التي تأثرت بالحرب و مجلس تنمية وتطوير الرحل، ولكن الإنقلاب قطع الطريق أمام ذلك ليوقف التشريعات التي تحدد صلاحيات الولاة وحكام الأقاليم، فاستمرت الأزمات الموروثة لتتفاقم وتتسبب في صراعات ونداءات إنفصالية.
وقد أدت سياسات الإنقلاب التسلطية الإملائية حتى على شركاء الإنقلاب إلى استقالة وزيرة الحكم الاتحادي السيدة بثينة دينار والتي جاء في استقالتها: " أستقيل من منصبي كوزيرة لوزارة الحكم الاتحادي من أجل أن استطيع قول (لا) متى ما رأيت خطأ وأرفض الإمـلاء حيثما وجد، وأن أصون كرامتي وأحمي وأدافع عن حقي قبل أن أتحدث عن حق الآخرين ففاقد الشئ لا يعطيه”.
د) الشؤون الخارجية:
تم تجريد وزارة الخارجية كمؤسسة من هذا الملف ليدار بيد الجنرال البرهان شخصيا ينافسه في ذلك نائبه الجنرال دقلو، وقد جعل البرهان من السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف سكرتيرا يدير له العلاقات الخارجية، وصار يتحكم شخصيا في إصدار قرارات الإعفاء والتكليف لوزراء السلك الدبلوماسي والناهي والآمر في التحركات الخارجية.
فقد عين البرهان الفريق، فتح الرحمن محي الدين صالح محمد، سفيرا في وزارة الخارجية السودانية، والذي يعرف أنه أحد خبراء الإنقلاب الاستراتيجيين، وضمت القائمة أيضا الفريق أول جمال عبد المجيد، مدير جهاز المخابرات العامة السابق، وهو ضابط جيش تم استقدامه للجهاز في فترة د. حمدوك، كما عين على عثمان محمد يونس سفيرا، وسمى القرار إبراهيم محمد أحمد إبراهيم سفيرا بالخارجية، واللواء بشرى أحمد إدريس، وهو ضابط شرطة سابق، جميعهم ارتبطوا عضويا بالإنقلاب، وقد تم ترشيحهم لمحطات إفريقية لا تخلو حكوماتها من أنظمة دكتاتورية، الأمر الذي يدلل على تمدد الإنقلاب خارجيا.
ه) العدل والتشريع:
الدستور في السودان والأوضاع الدستورية شهد تراجعا كبيرا حيث مزق الإنقلاب في 25 أكتوبر الوثيقة الدستورية بتجميده لأهم بنودها وهي التي تؤسس لأوضاع العدل والتشريع في الدولة وتحتوي على أهم الوثائق (وثيقة الحقوق )، وتمدت ظلال قائد الإنقلاب دستوريا لتطال عدد من المؤسسات والمرافق المعنية بالتشريع والشؤون الدستورية، قاد ذلك التراجع إلى إخلال تام بالمعاهدات و الاتفاقيات الدولية وانتهاك صريح للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ومخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
عطل الإنقلاب إكمال كافة التشريعات التي ابتدرتها الحكومة الانتقالية في عهد وزير العدل نصر الدين عبد الباريء والتي شملت القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات، وقضايا دولية كمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المنتظمة، ومكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وقضية مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الارهاب وتطوير قانون تفكيك التمكين وسن قوانين للمؤسسات العاملة في الحد من الفقر والتمويل للقطاعات الهشة وتشريعات الشباب والنساء والأسرة والطفل ومشاركتهم في مؤسسات الدولة وحقوق الأقليات الدينية وحرية الإعلام وما يخص أوضاع السجون والشرطة والنيابة العامة وفصل السلطات.
2. قطاع التنمية الاقتصادية ويشمل التالي:
أ) المال والاستثمار:
من المؤكد أنه لا توجد احصاءات فعلية وحقيقة حول التجريف الذي حدث في قطاع المال والاستثمار ولكل القطاع التجارى الذي شهد اضطرابا على الصعيد الحكومي والخاص، واتخذت سلطة الإنقلاب إجراءات هيكلية وسياسات مالية أدت لهروب كبير لرؤوس أموال وفرص إستثمارية خارجية وتوقف عمليات الاستقطاب المالي، كما مكن الإنقلاب فلول النظام السابق من هياكل الدولة المالية ومنح بعضهم ترقيات بعد إعادتهم إلى الخدمة وصرف لهم رشا مالية كبيرة كاستحقاق تعويضي، ينشطون في تزيين الأخطاء المالية الكارثية التي وقعت فيها السلطة الإنقلابية ويصورون لهم مخارج فشلت وصفتها مع النظام المباد.
وتشير التقديرات إلى إنهيار عدد من القطاعات الاستثمارية وتراجع الأعمال في أخرى وتوقف العمل بصورة كبيرة في قطاع كالمقاولات الذي توقف بنسبة لا تقل عن 80%، وتراجعت مبيعات المواد الغذائية نزلت بواقع 40%، منها مصانع الدقيق التي خفضت مناوبات العمل من 3 إلى 2 وهو ما فعلته أيضا مصانع المشروبات والعصائر.
وتعطلت إجراءات تأسيس بورصة حديثة للمحاصيل والصادرات السودانية وبخاصة بورصة الذهب التي تسبب إيقاف إنشائها في تكبيد تجار الذهب خسائر كبيرة بهبوط اسعار الذهب العالمية بنسبة تقارب 10% الأمر الذي ضيع فرص استثمارية كبرى في هذا المجال.
كما أن الاستثمار في المحروقات والمشتقات النفطية شهد اضطرابا شديد، فقد أعاد الإنقلاب الهيمنة في هذا المجال للجماعات التي وعدته بتوفير حصص من الوقود حال تنفيذ الإنقلاب وقد وردت بواخر تحمل كميات كبيرة قبيل شهر من الإنقلاب إلى مياه البحر الأحمر قبالة المواني السوداني ، ولكن جراء الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الإنقلاب تراجعت مبيعات الوقود وانخفضت بنسبة كبيرة.
نستطيع القول بأن هناك ترهل إداري في هياكل المؤسسات المالية والاستثمارية وبخاصة الجهاز الاستثماري والأسواق والمناطق الحرة وهناك ركود تضخمى خطير ضرب كل القطاعات، وهناك عجز حكومي أقر به وزير المالية عن إزالة كافة المعوقات التي تعترض الاستثمارات الخارجية، فقد فشلت الحكومة في إقناع البنك وصندوق النقد الدوليين في استئناف علاقتهما مع النظام في السودان، وأعاق الإنقلاب مراجعة القوانين والتشريعات المعيقة للاستثمار، وضيعوا فرصا جاذبة للإستثمارات الأجنبية خاصة العربية والأجنبية.
فهناك فرصة كبرى للاستثمار العربي ضيعها الإنقلاب وهي مبادرة الأمن الغذائي العربي والتي أطلقها السودان، وفرص دخول السودان للتنافس الدولي في ظل الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع السلع والمواد الغذائية كالقمح والحبوب الأمر الذي سيؤثر على الأمن الغذائي.
ب) الزراعة:
عرف وطننا بسلة العرب الغذائية ولكنه يعاني شحا في الغذاء بحسب التقارير الدولية، فبعد أن قررت وزارة الزراعة الحكومة الانتقالية بالتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة، وزيادة النسبة المئوية 30% الممستغلة من 200 مليون فدان زراعي لتصل 100 مليون بحلول 2024م ولكن ذهب كل ذلك أدراج الرياج مع حدوث الإنقلاب، وتم تعطيل خطط الوزارة الزراعية وتجميد التمويل الإقليمي والدولي للزراعة في السودان.
ينتج السودان 50600 طن من لحم الإبل متصدرًا به قائمة دول العالم وحينما قررت الحكومة الانتقالية تأسيس مصانع لانتاج اللحوم واتخذ رئيس الوزراء قرارا بعدم تصدير الخام تم إجهاض كل ذلك لتتجه الثروة الحيوانية شمالا وتصدر عبر الجارة مصر كمنتجات مصرية وتم تمزيق الخطة التي وضعتها الوزارة، وتنتج البلاد من قصب السكر بـ672800 طن محتلًة نفس المرتبة، ولكن الإجراءات التي اتخذتها أذرع الإنقلاب في مشاريع السكر السودانية التي أقالت العمال وهددت بعضهم قلصت كميات الانتاج بحيث شهد انتاج السكر تراجها كبيرا في ظل تزايد الوارد عبر مستوردين يتمتعون بصلات وطيدة مع النظام المباد والسلطة الإنقلابية، كما يقدر انتاج ألبان الأبقار بـ5373000 يحتل به المرتبة الثانية عالميًا، أما الذرة البيضاء ففي المرتبة الرابعة بـ263000 طن، كما يأتي في المركز السادس عالميًا في إنتاج الفول والسابع في إنتاج الموز والحادي عشر في الطماطم والخامس عشر في القمح.
لم يوقف الإنقلاب عملية التوسع الزراعي والانتاج الحيواني فقط وإنما أوقف منحا خاصة بصيانة قنوات الري في مشروع الجزيرة واستصلاح أراضية وإعادة المشروع لسابق عهده وتحديثه، وأوقفت وزارة المالية تمويل عمليات الصيانة وامتنعت عن شراء المحصول ولا زال المشروع يشكو التعطيل لكثير من البوابات ولا زال متأثرا بالإهمال الذي أ ضر بالآف الأفدنة جراء حادثة الفيضان في سبتمبر 2022م لمشروع المناقل.
ج) الصناعة:
مثلت أزمة الطاقة والاضطراب في التوليد الكهربائي واحدة من أسباب إيقاف عمليات الصناعة، وتراجعت الصناعات المحلية بنسبة مخيفة جراء اتخاذ سياسات مدمرة للصناعات، ووضع تكاليف انتاج ورسوم على مدخلات الانتاج وضرائب ورسوم حفزت عدد من المستثمرين إلى إغلاق مصانهم وبعضهم فككها وأعاد تصديرها لتعمل في دول أخرى.
د) البنيات الأساسية:
في مايو 2021م التقى د.حمدوك وفد البنك الدولي برئاسة د. حافظ غانم نائب مدير البنك، وذلك بعد النجاح الكبير لمؤتمر باريس وتم التأكيد على أن المجتمع الدولي يقدر الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لتنمية الاقتصاد ومحاربة الفقر بجانب كل الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي قامت بها.وتمت مناقشة أهمية مشاريع البنية التحتية والاستثمار فيها، بجانب التعليم والصحة وأهداف الحكومة الأخرى. وتم التأكيد على تمويل مجدول لمدة 12 شهر لبعض المشروعات الكبيرة في البنية التحية بقيمة 2 مليار دولار بجانب مشروعات لمساعدة النازحين والعائدين.
وتم التفاكر حول موضوعات الكهرباء ومياه الشرب والري، وتم التأكيد أيضا على خطة في المدى القصير توفر المياه للقرى وتدعم تنمية قدرات المرأة السودانية، وأكد الجميع أنه لا يمكن تصور نهضة اقتصادية دون توفر الاتصالات والطرق والكهرباء والصرف الصحي وغيره من مشروعات البنية التحتية الأساسية وتأهيل وتدريب للقطاعات المنتجة عبر مرافق ومؤسسات تأهيل ورعاية حديثة وقوية، وقف كل ذلك كليا بضربة لازب من برهان.
3. قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية ويشمل الآتي:
أ) تنمية الموارد البشرية:
تمت إعادة القطاع بالكامل لفلول النظام السابق وتم استدعاء العناصر الأمنية التي كانت تدير مجلس تنمية الموارد البشرية الحكومي، كما تم التضييق على المؤسسات والمرافق غير الحكومية ومنع بعضها من مزاولة نشاطة بعدم التجديد لمراكز ومنظمات وجمعيات لها شراكات إقليمية ودولية.
ب) المعلوماتية:
يعتبر العسكر هذا من القطاعات الأمنية السيادية التي يجب أن تكون تحت ناظريهم لذلك ظل ملف المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيا ملف تستحوذ عليه أجهزة الأمن والمخابرات، وقد سعت الحكومة الانتقالية لتحديث كامل ورقمنة كلية للدولاب الحكومي بتمويل وإسناد إقليمي ودولي، ومشاركة فاعلة من تجمعات مهنية لمهندسين وتقنيين سودانيين تطوعوا للنهوض بهذا القطاع، ما أن تم الانقلاب حتى تم إيقاف أي خطوة للتحديث وعزز الإنقلاب من قبضته على قطاع المعلوماتية والسيطرة على الاتصالات والانترنت، بالصورة التي مكنت ضباط المخابرات من قطع الانترنت على كل البلاد في خرق تام للحقوق الدستورية والإنسانية.
كما تم تجميد اتفاقيات التعاون التقني والتكنولوجي ونقل التقانة مع عدد من الدول التي رأت في رفع الحظر الاقتصادي عن السودان فرصة للتعاون التكنولوجي وقضايا المعلوماتية، ولكن بعد الانقلاب تراجعت تلك الدول عن التزاماتها وأكدت أن هذا الأمر لن يدخل حيز التنفيذ إلا في ظل حكومة مدنية ذات مصداقية كما ظلت تردد كثير من الدول والهيئات والوكالات.
ج) المنظمات الدولية والإقليمية:
يعد هذا الملف من الملفات المفتاحية لعلاقات السودان الإنسانية والدبلوماسية، وبه تم فتح مسارات تعاون مع كل الهيئات الدولية والإقليمية والمراكز العالمية العاملة في مجالات العمل الطوعي والإنساني والحقوقي، واتخذت الحكومة الانتقالية إجراءات بتنظيف ما شاب هذا الملف من إجراءات وقرارات أدخل السودان بسببه في قوائم الإرهاب والتعاون الدولي، إلا أن مفوض مفوضية العون الإنساني قام بإعادة تسجيل (23) منظمة تمّ حلّها في نهاية (نوفمبر) 2019 لمخالفتها لعدد من المواد المتعلقة بقانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لعام 2006م، ولائحة تنظيم المنظمات الوطنية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لعام 2013. ومن ضمن المخالفات إجراءات تسجيل المنظمات بصورة خاطئة، ووجود مخالفات في استقطاب وتلقي المنح من الجهات الأجنبية ووجود مخالفات في الاتفاقيات الفنية لهذه المنظمات والمقرّرة بموجب اللوائح، والتي تم إدراج بعضها سابقا في تقارير متعلقة بتفجيرات 11 سبتمبر ولها صلة بتنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب.
● عاشرا: قضائيا
تعدي المنظومة القضائية هي رمانة القبان في الاستقرار لأي دولة إذ تمثل هي المرجعية القانونية والدستورية والسلطة العليا التي ينبغي الإحتكام إليها، ولذلك بدأ النظام الإنقلابي في كل الحقب بتجريفها واختلاق الأزمات في أضابير محاكمها الدستورية والعليا والاستئناف والموضوع والمحاكم الإدارية ورئاسة الجهاز القضائي، لذلك نجد أن انقلاب 25 أكتوبر مهد الطريق لإرباك الأوضاع في الجهاز القضائي بتعطيله لفترات طويلة تسمية رئيس القضاء، إلى أن وصل الأمر لانتقاء رئيسة قضاء جلست في مكتب رئيس الإنقلاب أكثر من جلوسها بمكتبها، الأمر الذي حفز الشارع للاحتجاج على سلوكها وتعطيلها ملفات قضائية وعدم تسريعها لملف العدالة، ما دفعها لتقديم استقالتها، ومنذ ذلك الوقت بدأ التلاعب بالقضائية وتحريك ملفات قضاة النظام السابق، إلى أن اكتمل الأمر بتكوين دائرة إدارية بالمحكمة العليا للنظر في قرارات لجنة التفكيك، وسارعت إلى نقضها دون النظر في قرارات لجنة الاستئناف التي أعاق البرهان تكوينها طوال الفترة الانتقالية.
ووصل الأمر أخيرا إلى استصدار قرارات إرتدادية لكل القرارات التي اتخذتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأعادت جميع منسوبي الحزب والحركة المحلولين إلى الخدمة ومكنتهم من مفاصل الدولة وأعادت لهم الأموال التي نهبوها والأصول التي امتلكوها بأسس غير شرعية، وأخطر القرارات الارتدادية تلك التي أعادت قضاة محكمة عليا واستئناف وبدرجات مختلفة إلى السلك القضائي، على سبيل المثال أحد القضاة وهو كادر من كوادر الحزب والحركة المحلولين من ذوي النشاط السياسي المعروف داخل السلطة القضائية واستغل نفوذه التنظيمي ورفض تنفيذ نقله من مدني إلى الكوة . ثم استقال في عام 1995م من السلطة القضائية ثم أعيد تعيينه في العام 1999م في عهد مولانا حافظ الشيخ الذاكي رئيس القضاء الأسبق وقد انتدب آنذاك إلى الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة بولاية الجزيرة بعد استقالته وهي كانت واجهه من واجهات النظام البائد وعمل أمينا عاما لصندوق التكافل الاجتماعي ليعُيِّن قاضي نظام عام قام بأخذ أثاثات المحكمة إلى منزله بمنطقة فارس ريفي ود الحداد وقد تم استعاده الأثاثات من قَبل أدارة الجهاز القضائي.واشتهرت فترة عمله بالجبائية، وغيره كثر على هذه الشاكلة من منتدبي منظمة الدعوة الإسلامية والدفاع الشعبي ومحاكم جهاز المخابرات العامة، ومنهم من كان موظفاً بديوان الزكاة ومنسيقة الخدمة الوطنية وهيئة الأوقاف الإسلامية، ومنهم ليس له ما يبقيه في السلك القضائي سوى شهادات العمليات الحربية في جنوب السودان وأوامر التحرك.
ومن النماذج التي تمت إعادتها للعمل بالقضائية شخص كان بمناطق العمليات يكسلا مرابطا ضمن لواء عثمان دقنة في الفترة من 1990م وحتي يوليو 1996م وفي الفترة من عام 2004م حتي عام 2014م عمل مستشار بوزارة العدل بالإدارة القانونية للهيئة القومية للكهرباء، ورئيسا للإدارة القانونية لشركة السودانية لتوليد الحراري، ورئيسا للإدارة القانونية لوزارة المالية بالولاية الشمالية، ورئيسا للإدارة القانونية لوزارة السياحة والآثار والحياة البرية الاتحادية، ليعود للسلطة القضائية في عام 2014م، ويعين مساعدا لرئيس عام إدارة المحاكم، وينتدب كرئيس الإدارة القانونية لشركة الرواد للعمليات البترولية ويمنح دون سواه احتكار المشاركات الخارجية في كل من (الصين – المغرب العربي- الإمارات العربية لمدة 5 مرات – باريس فرنسا).
ومن ضمن الذين تمت إعادتهم قاضي من الذين عينوا في عام 1992م وذلك بغرض التمكين والإحلال مكان القضاة الذين فصلوا للصالح العام، وهو من ضمن الذين عملوا إقرارات بالانخراط فى الدفاع الشعبي لذود عن التوجيه الإسلامي آنذاك، وقد اشتهر بالتجارة عندما كان قاضيا بغرب السودان كان يستغل عربه المحكمة في تجارة أم دورو من سوق إلي اخر، وإلى وقت قريب عندما كان بالفاشر عمل بتجارة سيارات ما عرف بـ (البكو) حيث امتلأ ميز قضاة الفاشر بعربات البوكو بل سمح لبعض سماسرة العربات و(الكرين) بالسكن في الميز وذلك يخالف قواعد سلوك القضاة حيث أن القاضي غير مسموح له بأي نشاط تجاري.
هذا غيض من فيض الذي يحدث في المؤسسة القضائة التي عكف قاضي المحكمة العليا أبو سبيحة لإعادة تمكين كافة رموز الحزب والحركة فيها، وهو الأمر الذي لم تنج منه النيابة العامة ولا وزارة العدل ولا ديوان الحسبة ولا المؤسسات التي لها صلة بالحقوق وانتزاعها ليسلط البرهان بانقلابه سيف القضاء على رقاب الشعب وساسته ونخبه ونشطائه ويزجهم في السجون تحت مرأى ومسمع وربما بإشراف هؤلاء القضاة.
● ختاما:
• إن الممارسات الخرقاء التي ارتكبت في عهد هذا النظام ليست بريئة ولم تتم عن جهل وإنما تم القيام بها مع سبق الإصرار والترصد، اشتركت في التخطيط لها والتآمر عليها والتنفيذ جماعات وأفراد ومؤسسات ودول وأجهزة مخابرات ورجال أعمال، ومن سوء حظهم أنهم ارتكبوا هذه الحماقات ضد الشعب السوداني واستعدوا أمة بكاملها، وجيشوا ضدهم مستقل الأمة من شبابه ونسائه، وجعلوا عدوهم الأول إلى الأبد هو الشمولية والدكتاتورية والاستبداد والأنظمة العسكرية.
• كما يتضح جليا أن الطاغية في السودان تقمص دور الإله، فمع تبريره للإنقلاب بأن هناك قلة من أربعة أحزاب استأثرت بالسلطة إلا أنه انفرد بها وحده لا يشاركه قرارها أحد، وأمعن في الاسراف في القتل وتبديد الثروات والأموال وتشريد الكفاءات والخبرات، وكل ما ارتكب هو ورهطه فظاعة من الفظاعات زاد تشبثه بالسلطة، فمارس الخديعة والتضليل للقوى السياسية والتمويه والتعمية للشعب السوداني، وادعى أنه سينأى بالمؤسسة العسكرية عن العملية السياسية ولكنه اتخذ من جماعات النظام البائد وعناصره السياسية والأمنية أدوات طيعة في يده ليخرب بها الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
• هذا يوجب على كل شرائح الشعب السوداني إدراك أنفسهم ووطنهم والتوجه بقوة نحو الكشف عن كافة الممارسات والفظائع والمخالفات التي ارتكبتها السلطة الإنقلابية وتدوينها للتاريخ، ورصدها لتكون حاضرة متى ما استدعى الأمر، فهي شهادة لله وللتاريخ، (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) سورة البقرة الآية: 283.
• هأنذا أضع شهادتي بين يدي أبناء شعبي لما شهدته في هذه الحقبة المقيتة التي مثلت أيامها ولياليها أمر فترات حياة السودانيين والسودانيات، وشهدوا فيها قتل خيرة فلذات أكبادهم، وتبديد أغلى الثروات، الأمر الذي أرجو أن يكون بعض وفاء لشهداء الوطن، وقليلا من البر بسوداننا أرض الأجداد ومنبت الرزق.
عروة الصادق
٢٢. أكتوبر. ٢٠٢٢م.
_________
@orwaalsadig fb&tw
📧 orwaalsadig@gmail.com