بعد مرور ألف يوم، المشهد السوداني الماثل أقرب إلى دولة تتشقق على مستويات متوازية، تشققات جغرافية ومؤسسية واجتماعية وتشريعية في آن واحد، فالصراع انطلق بوصفه قطع طريق للسلطة المدنية وتحول إى معركة سلطة لاستعادة أذرع النظام المحلول مواردهم ووظائفهم التي اغتنموها بانقلاب 1989م، ثم استحال إلى نمط حياة قسري يعيد تشكيل الاقتصاد والمجتمع والسياسة، حينها بنية الحرب صارت تبتلع مؤسسات الدولة تدريجيًا، وتؤسس اقتصادًا يقوم على الإتاوات والتهريب والسلب المنظم، بينما يُدفع المواطنون إلى نزوح دائم يتجاوز فكرة الطوارئ إلى واقع معيش.
في الجغرافيا والمناطق انتقل مركز الثقل عبر مراحل، في البدايات كانت الخرطوم مسرح الصراع الأبرز، ثم تحوّل الميزان تدريجيًا غربًا مع تصاعد دارفور وكردفان، خلال عام 2025م أعلن الجيش تحقيق تقدم واسع في العاصمة والولايات الوسطى "سنار – النيل الأبيض- الجزيرة" وترافق ذلك مع حديث متكرر عن حسم معركة الخرطوم لصالحه، وعودة السيطرة إلى مساحات كبيرة من الولاية، في المقابل عمّقت قوات الدعم السريع حضورها المسلح في كل ولايات دارفور وأغلب ولايات كردفان، وتحول الحصار في الفاشر ومحيطها إلى عنوان أبرز ثابت حتى سيطرة الدعم السريع عليها، والصورة العامة تشير إلى مسرحين متوازيين للحرب: مسرح العاصمة والوسط حيث تتقدم قوات الجيش وفق معطيات 2025م، ومسرح الغرب حيث ترسخ قوات الدعم السريع نفوذها وبسط هياكل سلطة موازية لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان.
على مستوى وظائف الدولة تكشف الألف يوم عن انهيار متدرج للخدمات وتحول المؤسسات إلى هياكل تعمل بالحد الأدنى وتتحرك وفق مقتضيات المعركة أكثر من احتياجات المجتمع واستعاد النظام المباد بسط سيطرته على كل مفاصل الدولة، فالقطاع الصحي والتعليمي شهدا شللًا واسعًا، وشبكات الكهرباء والمياه تآكلت، ومسارات الإمداد الإنساني تحولت إلى أدوات تفاوض ومساومة ومصدر تكسب وغنى لعناصر الحزب المحلول والفاسدين الذين يحمونهم في هياكل السلطة، والأزمة الإنسانية صارت معيارًا أساسيًا لقراءة الحرب دوليًا، مع ملايين النازحين داخل البلاد وخارجها، وأرقام أممية تضع السودان في صدارة أزمات النزوح عالميًا، وتؤكد أن التهجير القسري أصبح ظاهرة بنيوية مرتبطة باستمرار النزاع.
أما في ميدان الشرعية السياسية فقد أنتجت الحرب فراغًا عميقًا، لأن السياسة فقدت مركزها، والقوى المدنية تعاني تشتتًا واضحًا، والتحالفات التقليدية تآكلت، بينما تمدد نفوذ من يملكون السلاح والمال وشبكات التعبئة، وفي هذا الفراغ تشكل خطابان خطيران: خطاب “الضرورة العسكرية” الذي يمنح الحرب غطاءً مفتوحًا باسم إنقاذ الدولة، وخطاب “التفويض المناطقي أو القبلي” الذي يضفي على العنف طابع الحماية المحلية، وكلا الخطابين يعمّق الانقسام ويقوض أي أفق لعقد اجتماعي جامع.
داخل هذا المشهد يبرز دور الإسلامويين الموالين للجيش كعامل بنيوي في إدامة النزاع، وهذا التيار يعمل بوصفه محركًا دائمًا لتغذية الحرب، لأن أي نهاية تقود إلى انتقال مدني متوازن تفتح ملفات مساءلة، وتعيد تعريف الجيش كمؤسسة قومية مهنية خارج الهيمنة الحزبية، وتفكك شبكة الاقتصاد السياسي التي تشكلت عبر عقود وتنزع موارد أمراء الحرب من عناصر الحزب والحركة المحلولين، منذ اندلاع الصراع قدّم هذا التيار نفسه وصيًا على الدولة، ثم دفع عمليًا نحو ترسيخ معادلة تجعل استمرار الحرب مرادفًا لاستمرار نفوذه داخل المؤسسة العسكرية والأمنية والاقتصادية، وربط “كرامة الجيش” باحتكار القرار داخله، وتحويل مفهوم الدولة إلى رهينة مشروع يقوم على احتكار الوطنية والدين وتعريف الخيانة، يمثل قراءة مصلحة سياسية صلبة، لا مجرد توصيف أخلاقي، والخشية من صناديق اقتراع حرة، ومن ترتيبات انتقالية تقيد الأجهزة، ومن مساءلة تاريخ التمكين، دفعت هذا التيار إلى اتخاذ الحرب ملاذًا استراتيجيًا.
على مستوى مسار الحرب نفسه، ظهرت تحولات مؤثرة خلال عام 2025م، وفي الميدان، انتقلت المواجهة من “حرب العاصمة” إلى “حرب الأطراف الحاسمة”، استعادة مواقع رمزية في الخرطوم، بينها القصر الرئاسي، منحت الجيش مكاسب معنوية، غير أن هذا التقدم لم يغلق الصراع، إذ ترافق مع تعمق جبهة الغرب، قوات الدعم السريع ركزت عملياتها على دارفور والفاشر وكردفان، وبرز نمط حصار يتبعه اقتحام ثم سيناريوهات معدة للانتهاكات، مع تقارير أممية وإعلامية عن مجازر واسعة وهو ما سيحدث حال استمرت الحرب، وهي بذلك تجاوزت اختبار رفع الأعلام في العاصمة وبورتسودان، ودخلت اختبار القدرة على تفكيك المجتمع والاقتصاد في الأطراف.
طبيعة العنف شهدت تصعيدًا نوعيًا، والمدنيون أصبحوا هدفًا مبرمجًا ضمن هندسة الحرب: حصار غذائي، استهداف مرافق علاج، اقتحام مخيمات نزوح، وانتقام جماعي وقصف تحت مسمى "إبادة الحواضن"، هذا النمط الموثق في تقارير دولية، يخلق دوائر ثأر طويلة الأمد، ويعقّد أي تسوية محتملة، لأن المجتمعات المتضررة ستطالب بضمانات عدالة وأمن قبل القبول بأي اتفاق سياسي.
في المسار السياسي التفاوضي، انتقل النقاش من ترتيبات وقف إطلاق النار إلى أسئلة أعمق تتعلق بشكل الدولة نفسها، ومن يدير الموارد، من يحتكر القوة في الأقاليم، من يعيد بناء المؤسسة العسكرية، ومن يوفر حماية حقيقية للمدنيين، وهذا التحول كشف مأزقًا واضحًا: أي تسوية سطحية توقف النار مؤقتًا تعيد إنتاج العنف، والمسار المطلوب يحتاج بنية ضامنة تشمل رقابة فعالة، عقوبات رادعة، مسار عدالة واضح، وترتيبات أمنية قابلة للتطبيق.
في ضوء الحراك الدبلوماسي الذي تقوده واشنطن والرياض مع مطلع عام 2026م، تظهر رغبة في كسر الجمود عبر هدنة إنسانية تمهّد لوقف نار أوسع، وهذا المسعى يمتلك نقاط قوة واضحة، أبرزها أدوات الضغط المالية والسياسية، حيث تمتلك واشنطن منظومة عقوبات فعالة، وتملك الرياض شبكة تأثير إقليمي وعلاقات مع أطراف متعددة، والتركيز على البعد الإنساني يفتح مدخلًا أقل حساسية من التسوية السياسية الشاملة، ويوفر خطوة أولى قابلة للقياس، كما يتيح توحيد رسائل الشركاء إذا أُدير التنسيق بعناية.
في المقابل توجد نقاط ضعف قد تقوض هذا المسار، فاقتصاد الحرب أصبح أقوى من خطاب السلام، وشبكات الربح من النزاع ستقاوم أي وقف ثابت، وداخل معسكر الجيش تتعدد مراكز القرار، ويبرز دور الإسلامويين الموالين بوصفهم عامل تعطيل مباشر، إذ يرون في أي مسار يقود إلى انتقال مدني تهديدًا وجوديًا، وأدواتهم في التعطيل تشمل ضخ خطاب تعبئة يصور التفاوض كاستسلام، استخدام واجهات اجتماعية وميليشياوية لتوسيع رقعة القتال باسم الدفاع عن الدولة، وإعاقة أي نقاش حول إعادة هيكلة الجيش أو العدالة، وارتكاب فظائع في مجتمعات محايدة لإقحامها في الصراع وتنظيم انتهاكات تنسب للدعم السريع، ووجودهم داخل المفاصل الاستخباراتية والأمنية يجعل أي اتفاق من دون قيود صارمة على نفوذهم معرضًا للنسف من الداخل عبر افتعال حوادث أمنية، أو حملات تخوين، أو مناورات ميدانية تعيد الاشتعال، إلى جانب ذلك، تبقى مسألة الضمانات حاسمة، فهدنة تخلو من آلية مراقبة وعقوبات فورية تتحول إلى إعلان نوايا بلا أثر.
خلال عام 2026م تبرز ثلاثة سيناريوهات مرجحة: الأول يتمثل في هدنة إنسانية قابلة للتمديد، تبدأ بتثبيت مسارات الإغاثة وترتيبات مراقبة ثم حوار سياسي أوسع، ويتطلب نجاحه ضغطًا صارمًا على خطوط التسليح والتمويل وعقوبات واضحة على المعرقلين، والثاني يقوم على تهدئة قصيرة يعقبها تصعيد أعنف، وهو سيناريو محتمل إذا جرى التعامل مع الإسلاميين الموالين للجيش كعامل ثانوي رغم كونهم محركًا رئيسيًا لإدامة الحرب، والثالث يقوم على تسويات مجزأة في بعض الجبهات مع استمرار نار منخفضة في أخرى، ما يطيل عمر التشظي ويحوّل السودان إلى خارطة نفوذ متقطعة ربما تفتح الباب على مصراعيه للتدخل الدولي بموجب الفصل السابع أو دخول دول بصورة منفصلة تحت دعاوي محاربة الإ رهاب.
لذلك فإن رفع فرص النجاح لأي مبادرة يقتضي تسمية المعرقلين علنًا، بما يشمل شبكات الإسلاميين الموالين للجيش، وربط ذلك بعقوبات شخصية وتجفيف موارد، كما يتطلب حماية مسار مدني حقيقي يضم القوى المدنية والمجتمعات المتضررة، وإنشاء آلية مراقبة دولية أو إقليمية للهدنة وفتح ممرات الإغاثة مع تقارير علنية منتظمة، إلى جانب خارطة طريق واضحة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أساس قومي مهني خارج قبضة الحزب وميليشياته المتطرفة والاقتصاد الموازي.
